قررت محكمة جنح استئناف باب شرقى، برئاسة المستشار شريف فتحى، تأجيل استئناف 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية على حبسهم عام وتغريمهم 2000 جنيه عن تهمتى التجمهر والاحتجاز إلى جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم.
كان الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، أقام الدعوى القضائية ضد 18 من العاملين بالمكتبة بعد اتهامهم بالتظاهر والتجمهر واحتجازه بمكتبه.
واستلمت هيئة المحكمة فى الجلسة، التقرير الذى يفيد أن الواقعة حدثت يوم 8 يناير 2012، وأنه لا يوجد كاميرات مراقبة فى الجزء الداخلى من الطابق الخامس أمام مكتب الدكتور إسماعيل سراج الدين، وأن الصور المقدمة للمحكمة ببعض الكاميرات الشخصية والهواتف المحمولة.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والذى قرر أن البلاغ المقدم من الدكتور إسماعيل سراج ضد العاملين بالمكتب كيدى، لأن معظم المتهمين من النقابة العاملين بالمكتبة، وأنهم قاموا بالمطالبة بحقوقهم وحقوق العاملين بالمكتبة، وقدم البرعى شهادة رسمية تفيد بعدم وجود المتوفى محمد يسرى سلامة، القيادى السلفى، فى تحريات المباحث عن الواقعة.
وكان العاملون بمكتبة الإسكندرية فوجئوا يوم 4 ديسمبر الماضى بإحالة 18 عاملا من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الاسكندرية إلى المحاكمة بتهمة التظاهر عن واقعة احتجاج العاملين فى شهر أكتوبر عام 2011، وجاء من ضمن المتهمين المتوفى محمد يسرى سلامة القيادى السلفى وعضو حزب الدستور.