أحالت محكمة الجنايات بالإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، والمستشار أيمن إبراهيم حنفى، ووكيل النيابة أحمد إسماعيل، وأمين السر محمد عثمان، إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة المفتى للاطلاع عليها وذلك فى القضية رقم 34106 لسنة 2016، المتهم فيها "ر ع ال" فران، 40 سنة، لقتله "س ع ال" عمدا مع سبق الإصرار بقصد السرقة.
وأكدت المحكمة أن قرار الإحالة جاء بعد الاطلاع على المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ قررت المحكمة بالإجماع إرسال ملف الدعوى لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 26 أبريل 2018 للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية عندما عزم المتهم النية بقتل المجنى عليه وإحضار قطعة قماش وقام بلفها حول رقبته وشد وثاقها حول رقبته خنقا حتى تأكد من مفارقته الحياه قاصدا من ذلك قتله مما أودى بحياته، وقام المتهم بسرقة محتوياته الشقة.
وجاء أمر إحالة القضيةبأنه فى تاريخ 2 مايو 2016 بدائرة قسم الدخيلة قتل المتهم "ر ع ال" 40 سنة يعمل فران، المجنى عليه "س ع ال" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وما أن ظفر به حتى لف حول رقبته قطعة قماش "مشفة" وشد وثاقها خنقا حتى تأكد من مفارقته الحياة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وسرق المنقولات المبينة بالأوراق، وبناء عليه ارتكب المتهم جناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 220، 221، 217 من قانون العقوبات لذلك بعد الاطلاع على المادة رقم 274/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وقررت إحالة المحاكمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة المحكمة استئناف .
وجاءت اعترافات الشاهد الأول أمام المحكمة على الواقعة وهو "ش ل م" 45 سنة سائق مقيم بالورديان، بأنه حال وصوله لشقة المجنى عليه للاطمئنان عليه لانقطاع أخباره شم رائحة كريهة انبعثت من داخل الشقة فأبلغ النجدة التى حضرت وفتح باب الشقة ووجد جثة المجنى عليه ملقاة أرضا خلف غرفة نومه وفى حالة تعفن.
جاءت تحريات المباحث فى القضية بأن توصلت إلى أن المتهم قتل المجنى عليه بقصد السرقة واصطحبه إلى شقته بعد إيهامه بممارسة الفجور معه وعقب قيام المجنى عليه بالاستلقاء على وجهه فوق السرير خنقه بقطعة قماش ولفها حول رقبته وبعد أن تأكد أنه فارق الحياة استولى على عباءة رجالى من دولابه وفر هاربا.
كما جاء التقرير الرسمى بأنه بمناظرة جثمان المجنى عليه حال استخراجه تبين وجود "فوطة مبرومة" حول عنق جثة المجنى عليه ، وثبت تقرير الصفة التشريحية أن الحز المشاهد والموصوف بالعنق تخلف عنه كسر بالعظمى وهى إصابة رضية احتكاكية نتيجة جسم صلب، وسبب الوفاة هى اسفكيا الخنق مما سبب فى انسداد المسالك الهوائية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق اعتراف المتهم على النحو المفصل بمذكرة النيابة، واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة وقتل المجنى عليه وسرقته وإجراء المعاينة التصويرية للجريمة، لذلك أقرت المحكمة بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى لإبداء الرأى فى إعدامه لارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.