تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نظر لدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان وتطالب بإلغاء قرار وضع أحمد دومة فى الحبس الانفرادى بسجن طرة.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وقالت صحيفة الدعوى إن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادى منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادى جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.