قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضى، تأجيل تنفيذ القرار رقم 189 لعام 2018، الذى ينص علي تحصيل جنيها عن كل كيو سمك يتم إنتاجه، وذلك مقابل استغلال المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر في أعمال الصيد.
كما قررت الوزارة تأجيل الرسوم المفروضة على محركات تشغيل مراكب الصيد والمقدرة بنحو 10 جنيهات مقابل تحصيل لكل "حصان مقياس قوة المحرك" للمركب يتم تحصيله سنويا عند تجديد ترخيص مراكب الصيد، وتأجيل تحصيل 50 جنيها يوميا من كل مركب توجد فى الميناء وغير مسجلة بالميناء لأى مركب غير تابعة لمكتب المصايد المختص.
ووفقا لمصادر رسمية تصل مستحقات هيئة تنمية الثروة السمكية من هذه الرسوم في حالة تطبيقها لأكثر من 150 مليون جنيه سنويا.