ترأس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي ، واللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع ، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المسوقة للقمح واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالى 2018، الذى يبدأ فى منتصف أبريل القادم.
وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تصريحات اليوم علي منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً ان تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء الي استخدام صوامع القطاع الخاص الا في حالات الضرورة بشرط ان يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها و ادارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتي تسليم القمح للمطاحن ،لافتا الى انه تم التنبيه علي الجهات المسوقة للقمح "البنك الزراعي - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع "بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد و تم عرض دورة استلام الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق ، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف ،كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت اليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص .
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إعلان أسعار القمح منتصف الشهر القادم ، مؤكداً ان الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين ، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية ، ودفع قيمة الاقماح الموردة " كاش " من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.
وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية الي الصوامع في المحافظات المجاورة ، لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الاقماح
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الاجولة " الجوت " المطلوبة لنقل الاقماح من المزارع الي نقاط التجميع ، كما اشترط وزير التموين علي جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي ، وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعي اتاحة ما يزيد عن ٣.٥ مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل ،كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة علي الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين