استنكرت نقابة المهن التعليمية،ما يتداوله بعض أعضائها على صفحات التواصل الاجتماعى، من تحرير النقابة بحكم قضائى وعودتها إلى المعلمين، موضحة أن النقابة مؤسسة وطنية تعمل في النور ووفقاً للقانون كسائر المؤسسات.
وأضافت النقابة، فى بيان صحفى منذ قليل: "إدعاءات البعض بتحرير النقابة على حد قولهم غير مطابق لما قاموا به من رفع دعاوى قضائية لعودة فرض الحراسة القضائية مرة أخرى بعدما تم إنهائها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 9 سبتمبر 2017 بإشراف قضائى كامل وبإجمالى عدد أصوات 1570 من 1643 هم أعداد الجمعية بالكامل بنسبة 96% من الأصوات الصحيحة".
وأهابت النقابة بأعضائها عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات والأكاذيب ومن يدعون الوطنية المزيفة التى تهدم الكيانات والمؤسسات وتجعل الدولة المصرية مشتتة فى كل اتجاه، مؤكدة على أن المجلس الحالى بكل تشكيلاته الموجودة حاليًا مستمر بقرارات الجمعية العمومية لحين إجراءات الانتخابات فى توقيتاتها القانونية وأن من يجد فى نفسه القدرة على العطاء وممارسة العمل العام من حقه التقدم للانتخابات التى ستعقد تحت الإشراف القضائى العادل والنزيه.