أرسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل ثلاثة إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال العام و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الشركة القومية للأسمنت، تطالبهم فيه بإنقاذ الشركة القومية للأسمنت و إحالة الفاسدين للقضاء ، وإعادة تشغيل الشركة بالمازوت ،وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكافة الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفي المدة المحددة.
وطالبت النقابة العامة فى إنذارها وفق بيان للنقابة، إلزام الشركة المنفذة للتطوير بتحمل نتيجة إيقاف الأفران والمصانع لمدة ثلاث سنوات ، والا ستضطر النقابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتحميل القابضة المسئولية القانونية والسياسية نتيجة الأخطاء المذكورة بالإنذار وجاء بالإنذار ، بالإضافة إلي أن التطوير الذي تم في عام 2013، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ 400 مليون جنيه، إلا أن المبلغ قفز إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، وإذا بالتطوير يتحول إلى خسارة متعمدة، ولم يتحرك المسئولين للمتابعة والحفاظ على المال العام.
وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب فى الإنذار الموجه لرئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، خالف القانون مخالفة صارخة عمدا للأضرار بالشركة وإيقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها علي السوق المصرى وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدا، ولهذا ننذره لإعادة تشغيل الشركة في خلال عشرة أيام والا سنضطر إلى مقاضاته نيابة عن العاملين بتهمة تخريب وإهدار المال الشعب لصالح الشركات الأجنبية ذات الصلة.
وقال "الجمل" في إنذاره أن القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة الباقية من قطاع الأعمال العام من شركات الاسمنت الاخري المملوكة للعديد من الشركات الأجنبية ،لافتا إلي تحقيقها أرباحا ذات قيمة بجانب منافستها للشركات العالمية وحفاظها علي حقوق العمال ،ورغم ذلك قررت وفجأة تطوير الإنتاج واستقدمت لذلك عدة شركات التطوير وبعد صرف ٢مليار علي التطوير المزعوم بدأت الشركة في الخسارة وكأن التطوير كان هدفه الخسارة وذكرت النقابة العامة أنها تقدمت بمقترح لإعادة تشغيل الشركة بالمازوت كما كان متبعا حتي عام ٢٠١٠ ،الا أن الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام تغافلا عمدا سماع النصيحة والمقترح،مضيفا انه بدون سابق إنذار أصدر رئيس القابضة الكيماوية قرارا بإيقاف الشركة عن العمل.