تنظم وزارة التضامن الاجتماعي غدا الاحد مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق المعاملة الجنائية للطفل من خلال قانون الطفل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
تناقش المائدة التي ستعقد جلساتها على مدى يومين عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والايداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة، بالإضافة الى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية حيث سيتناول اليوم الأول من خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والايداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدى ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية
ومن المنتظر ان تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسف وهيئة بلان انتر ناشيونال عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شأنها أن تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل.