كشف تقرير النيابة الإدارية، الذى أصدرته الهيئة عن العديد من القضايا وأوجه القصور والخلل التى أدت إلى ارتكاب المخالفات بها، وكيفية علاج هذا القصور والخلل، كما تضمن التقرير السنوى بعض أوجه القصور والخلل فى المرافق العامة وكيفية علاجها وأن السمة الأساسية لهذه المرحلة، هى أنها كشفت عن جميع أوجه ونماذج الفساد .
وأوضح التقرير أيضا، أن عيوب هذه المرحلة هو عدم وجود رؤية أو رغبة أو إرادة حقيقية لمكافحة الفساد .
وكشف التقرير، عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد خلال الفترة، إعتبارا من عام 2014 وحتى الآن، حيث أنه السمة الأساسية لهذه المرحلة هى "المواجهة"، والذى بات واضحا أن الدولة اتخذت طريق المواجهة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد والنهوض بها، حيث نجحت الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأسود والهجمة الشرسة التى تعرضت لها مصر، بينما سارت الحكومة فى نفس الوقت بشكل متوازى مع حرب الإرهاب فى حرب أوجه الفساد فى الدولة المصرية بشتى صوره، حيث نجحت بالفعل فى المواكبة بين هاتين الحربين اللذان لا يقلان خطورة عن بعضهما.
وكشف التقرير، عن أنه فى عام 2014، تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تنطوى على رؤية وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد، حيث تمثلت هذه المحاور التى تقوم عليها استراتجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى:
المحور الأول:
يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد
المحور الثانى:
يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية
المحور الثالث:
هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، ولعل هذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوافر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد فظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد نذكر منها :
أولًا: عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك المرحلة.
عدد القضايا عام 2014:
ورد للنيابة الإدارية عام 2014 عدد (150136) قضية مقابل (127106) قضايا وردت خلال عام 2013، كان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق
(21673) قضية، وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 ( 171809) قضايا مقابل ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها (20470 ) قضية.
القضايا عام 2015
ورد للنيابة الإدارية عام 2015 (166633) قضية مقابل (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 ( 195566) قضية مقابل ( 171809) قضايا خلال عام 2014 بزيادة قدرها (23757) قضية.
عدد القضايا عام 2016
ورد للنيابة الإدارية عام 2016 (145430) قضية مقابل (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 ( 205726) قضية مقابل ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها (10160) قضايا.
ثانيا: نسبة الإنجاز
أنجزت النيابة خلال عام 2014 (148815) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2013 (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 %
كما أنجزت النيابة خلال عام 2015 (153763) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التى تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.
أنجزت النيابة خلال عام 2016 (189156) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق، وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2015 (153763) قضية بزيادة قدرها ( 35393) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 92 %.
نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى نسبة 92%.