قال وزير العدل المستشار أحمد الزند إن المرأة العربية اجتازت بنجاح مفاهيم وعمل منظومة القضاء بالرغم مما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية وأصبحت موضع ثقة فى نفس المتقاضين نظرا لعدالتها.
وأضاف فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر (المرأة والقضاء تجربة المرأة العربية فى القضاء) الذى تنظمه الجمعية الكويتية الثقافية الاجتماعية النسائية والذى يشارك فيه على هامش زيارته الحالية للكويت - أن تبوأ المرأة منصب القضاء بات واقعا فى كثير من الدول العربية بموجب التشريعات الوطنية المتلاحقة.
وأضاف الزند أن تلك التشريعات مكنت المرأة من شغل هذا المنصب رفيع المستوى مما يؤكد أنها ذات دور رائد فى المجتمع وأنها تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية له.
وأوضح المستشار الزند أن الدين الإسلامى حفظ للمرأة حقوقها كما حمى الدستور حريتها وكفل حقوقها دون تمييز ضدها مقررا بالمساواة مع الرجل فى جميع الحقوق.
وأشار إلى أن الدستور ضمن لها أيضا تمثيلها المناسب فى المجالس النيابية وكفل حقوقها لتولى المناصب العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية.
وذكر أن القاضية العربية اجتازت بنجاح مفاهيم وعمل منظومة القضاء بالرغم مما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية وأصبحت موضع ثقة فى نفس المتقاضين نظرا لعدالتها.
ولفت إلى أن المرأة المصرية ناضلت من أجل هذا الحلم حتى صار حقيقة منذ دخولها العمل بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية منذ عام 1954 وتدرجت بالعمل القضائى حتى وصلت الى منصب رئيس هيئة النيابة الادارية كما تم تعيين أول قاضية مصرية بالمحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتى يعقوب الصانع فى كلمته خلال المؤتمر إن المرأة تمثل نصف الموارد البشرية التى يعتمد عليها فى تنفيذ برامج التنمية فى البلاد.
وأضاف أن تطور ورقى المجتمعات يقاس بدرجة التطور الثقافى والاجتماعى للمرأة ومدى مساهمتها الفاعلة فى البناء الحضارى للمجتمع.
وذكر أن من حسن التنسيق أن يتزامن عقد المؤتمر مع قرب الاحتفال باليوم العالمى للمرأة مضيفا أنه انطلاقا من إيمان الكويت بدور المرأة فى المجتمع فقد صدر مرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتى تنص على أن المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى شغل الوظائف العامة.
وبين أن الكويت تعهدت أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف فى سبتمبر عام 2010 بالالتزام طواعية بضمان فرص توظيف متساوية للمرأة الكويتية مع الرجل عن طريق التعيين فى العديد من المناصب ومنها القضاء.
وأشار الى أن القضاء الكويتى أرسى فى العديد من أحكامه أنه ليس ثمة ما يمنع تعيين النساء فى الوظائف القضائية..
وأعرب الصانع عن الاعتزاز بأنه وقع أول قرار بتعيين أول دفعة من خريجات كلية الحقوق والشريعة وعددهن 22 خريجة فى وظيفة وكيل نيابة (ج) موضحا أنهن يباشرن أعمالهن فى النيابات المختلفة.
وأفاد بأن المرأة القاضية فى دول الخليج والدول العربية الأخرى أثبتت جدية وكفاءة لا يستطيع أحد معها التمييز بينها وبين الرجل فى مجال النيابة والقضاء إذ جعلت المجتمع يتقبل وجودها على منصة القضاء.
وفى ذات السياق قالت رئيسة الجمعية الكويتية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة صالح الملا فى كلمتها إن المرأة الكويتية تخطت مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة وأثبتت بجدارة وامتياز مدى أهليتها لتبوأ أرفع المناصب فى شتى مجالات الحياة علاوة على أنها توجد أمام القضاء كمحامية ومستشارة فى الفتوى والتشريع.
وأفادت الملا بأن الكويت احتفلت منذ فترة بأول دفعة من وكيلات النيابة ممن استحققن بجدارة الدعم اللازم للمضى قدما فى الوصول الى كرسى القضاء.
ويشارك فى المؤتمر الذى يستمر على مدى يومن بمشاركة عربية واسعة حيث يشارك عدد من القضاة والقاضيات من مختلف الدول العربية وذلك للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال من خلال عقد أربع جلسات رئيسية بالاضافة الى جلسات حوارية لتسليط الضوء على تجربة المرأة العربية فى القضاء.
وسيستعرض المؤتمر المعوقات التى تواجه المرأة الكويتية والتى تحول دون وصولها إلى كرسى القضاء ويسعى للخروج بتوصيات محددة فى هذا الاطار.