أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن موقف النقابة ثابت فى الدفاع عن المال العام والحفاظ على شركاتنا الوطنية، وأنه موقف نابع عن قناعة بمبدأ أن الشركات التابعة للنقابة ملكا للشعب وليست ملكا للحكومة، وأن الشعب هو أكبر مستثمر اقتصادى بامتلاكه لشركاته.
وقال"الجمل"، فى بيان صحفى اليوم، إن موقفه وموقف النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب من الدفاع عن الشركة القومية للأسمنت وحقوق العاملين بها ثابت، ولا يستطيع أحد أن يضغط علينا للتراجع خطوة عما عزمنا عليه من محاربة الفاسدين الذين تسببوا فى إلحاق الخسائر بالشركة وأهدروا المال العام ولن نسمح بذلك تحت أى ضغوط، لافتا إلى أن حقوق العاملين خط احمر ولن يتم التنازل عنها، أو السماح بأن يضار عامل واحد.
وقال " الجمل "، إن الدستور يلزم جميع المصريين بمحاربة الفساد وهو تكليف من رئيس الجمهورية بأن يحارب كل مواطن الفساد ويكون عون للدولة، مضيفا: "مواجهة الفساد من أهم التحديات التى يواجهها رئيس الدولة ولا تقل خطورة عن محاربة الإرهاب"، مؤكدا للعاملين أن فض اعتصامهم كان موقف وطنى من أجل الظروف التى تمر بها البلاد وتكاتف الجميع من أجل الانتخابات الرئاسية وحبا فى الرئيس السيسى ،قائلا: "لا تتركوا انفسكم عرضة للمخربين ومروجى الإشاعات وأعداء الوطن، ولا تستفزكم بعض التصريحات التى تكشف قوة موقفكم وضعف الآخرين لتورطهم فى قضية فساد القومية".
وقال عبد المنعم الجمل، إن تدخل النقابة كان له تأثيره، بل جعل من أزمة شركة القومية للاسمنت قضيه رأى عام وشغلت اهتمام كافة الجهات المعنية، قائلا: "لم تقف النقابة موقف المتفرج بل قدمت العديد من الإنذارات على يد محضر إلى رئيسى الشركة القابضة الكيماوية ورئيس الشركة القومية للأسمنت ،واخرها تقديم النقابة بلاغ للنائب العام ضد رئيسى القابضة الكيماوية والقومية للأسمنت لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام وعدم مقاضاتهم ومطالبتهم شركة اسيك ارسكو المنفذة لعقد التطوير بالتعويض عن الخسائر التى لحقت بالشركة".
وأشار إلى أنه تمت إحالة العديد من الموضوعات الى جهات التحقيق ومنها بلاغ النقابة فى مشروع "الأب جريد" الذى نفذته شركة" اسيك "ارسكو "، مؤكدا أن القومية للاسمنت ستكون بداية فتح اكبر ملفات الفساد فى قطاع الاعمال العام و ستكشف شبكة سرطانية كبيرة، وأن النقابة العامة تجدد التزامها بالاستمرار فى مساندة الشركة القومية ولن تقبل عن التشغيل بديلا مع التزامنا الكامل بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين.