قال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، والمقرر عقدها ظهر الجمعة المقبلة، ستطرح التصويت على الانضمام لقرار نقابة الأطباء الخاص بتطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية، والامتناع عن العلاج مدفوع الأجر، على أن يتم تفويض مجلس النقابة للتصعيد إذا لزم الأمر، فى ظل استمرار التعدى على الأطباء بالمستشفيات.
وأضاف عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يضم مناقشة مشاكل الأطباء العاملين بهيئة التأمين الصحى وعدم ضمهم لحافز المهن الطبية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمطالبة بمساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة، نظرا لوجود فارق كبير فيما بينهم، رغم حصولهم على زيادة 100% منذ يومين، وهو ما يخالف المبادئ الدستورية فى المساواة.
وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أنه سيتم التصويت على رفض قانون هيئة التدريب الإلزامى، بعد إهمال حق النقابة فى منح تراخيص مزاولة المهنة، ومنحه للجامعات وعدم تمثيلها بالهيئة، فى الوقت الذى تتهم فيه النقابة الجامعات بإخراج أطباء دون المستوى المرجو، واصفا القرار بـ"الحق الذى يراد به باطل"، مشيرا إلى أن النقابة ستتقدم بمقترح بديل لمشروع الهيئة قامت بصياغته خلال الفترة الماضية.
وكانت نقابة أطباء الأسنان، أعلنت عن عقدها لجمعية عمومية طارئة ظهر الجمعة المقبل، وذلك بعد تقدم 114 طبيبا لعقد جمعية عمومية طارئة، للتضامن مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء على خلفية الاعتداءات المتتالية على المنشآت الطبية، وقرار الهيئة العليا للتدريب الإلزامى.
ويأتى ذلك على خلفية إصدار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، لقرار الامتناع عن العلاج مدفوع الأجر بالمستشفيات بدءا من 27 فبراير الماضى.
موضوعات متعلقه..
الجمعة.. جمعية عمومية طارئة لنقابة الأسنان للتضامن مع "الأطباء"
19 قرارا حصيلة "عمومية نقابة الأطباء" الطارئة.. الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر 27 فبراير.. وإغلاق العيادات الخاصة 19 مارس.. ورفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامى.. إحالة وزير الصحة للتأديب ومطالب بإقالته