أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تواصل حملاتها المكثفة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لإحكام الرقابة والمتابعة على سوق ومحلات الاتجار فى المبيدات ومستلزمات الزراعة، لضبط أى مخالفات أو مبيدات غير مسجلة من شأنها الإضرار بالزراعة وغذاء وصحة المواطنين.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المبيدات الزراعية شأنها شأن أى مادة كيميائية إذا لم يلتزم مستخدموها بالإرشادات الموضحة على البطاقة الاستدلالية الخاصة بها، والتى تصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة، سيؤدى ذلك إلى ضرر للإنسان والبيئة والمحصول المستهدف وغير المستهدف.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يوجد على مستوى المرجعيات العالمية مصطلح "مبيد مسرطن"، لافتاً إلى أن كافة المبيدات المسجلة فى مصر لها مرجعيات عالمية، مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن أصناف المبيدات لا يتم تسجيلها فى هذه المرجعيات إلا بعد اجتيازها اختبارات السمية الحادة والمزامنة؛ تجنباً لوجود أى تأثيرات سرطانية أو تطورية.
ولفت رئيس لجنة المبيدات، إلى أن نظام تسجيل المبيدات فى مصر يواكب أفضل النظم العالمية، وأنه لا يتم تسجيل أى مبيد فى مصر إلا بعد اجتيازه جميع متطلبات التسجيل التى تقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.