ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، كلمة مصر أمام الدورة الرابعة بعد المائتين للمجلس التنفيذى لليونسكو المنعقد فى باريس، بحضور لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو، وأودرى أزولاى المدير العام للمنظمة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة.
وأكد الوزير فى كلمته أن منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على القيم والمبادىء الدولية التى قامت عليها، معربًا عن ثقته فى أن تظل منارة للتربية والثقافة والعلوم وإعلاء حقوق الإنسان.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه خلال هذه الدورة سيتم مناقشة عدة موضوعات هامة، منها: مقترح عقد مؤتمر دولى لمراجعة إتفاقية عام 1978 الخاصة بالإعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية، والتى استضافت مصر اجتماعين تحضيريين لها خلال عام 2017 فى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ.
كما سيتم خلال الدورة بحث خطة تنفيذ برنامج عمل المنظمة للسنوات المقبلة وحتى عام 2021، فضلاً عن تبادل الآراء حول مستقبل اليونسكو وبحث سبل إصلاحها لضمان تمكينها من الاضطلاع بدورها الحيوي في عالم اليوم.
ولفت الوزير إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورات هامة فى المنظمة على صعيد الحوكمة وتحديث أساليب عملها، وعلى نحو ساهم فى تحقيق طفرة على عدة أصعدة، ليس أقلها نجاحنا في اعتماد أول ميزانية وفقاً لمنهجية الإطار الموحد، كما شهدت الفترة الماضية مداولات غير مسبوقة فى إطار فريق العمل مفتوح العضوية المعنى بمناقشة الحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين، والتي اعتمد المؤتمر العام التوصيات الصادرة عنها، بما في ذلك التوصية التي تؤكد على أهمية تقييد تسييس القرارات تلك التوصية التي بات المجلس التنفيذي –وفقاً لما ينص عليه الميثاق التأسيسي-مسئولاً عن الإشراف على تنفيذها بعد أن تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من كونها نقطة العبور نحو تحويل المقترحات البناءة إلى قرارات قاطعة تساهم فى نسج واقع جديد للمنظمة يزيد من فاعلية برامجها ويعزز من تواجدها دولياً وبشكل يمكنها من المساهمة البناءة في تنفيذ أجندة 2030 التنموية، مشيرًا إلى العديد من المبادىءالتي يجب أن تستند إليها المنظمة، منها: وقف مساعي البعض لتسييس المنظمة وإقحامها في موضوعات وقضايا سياسية، والالتزام بالأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها، وكذا اتساق جهودنا الإصلاحية مع المناقشات التي تجريها وفود دولنا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، فضلًا عن الحفاظ على الطابع الحكومي للمنظمة، حيث أن اليونسكو منظمة دولية تتضافر فيها إرادات حكومات دولها الأعضاء، وتتعاون في ميادين التربية والعلم والثقافة لخدمة السلم الدولي وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري بالإضافة إلى ضرورة دراسة أية مقترحات مستقبلية تتعلق بمستقبل المنظمة.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: أن مصر - كونها إحدى الدول المؤسسة لليونسكو - ستظل داعماً أساسياً للمنظمة ومساهماً فعالاً فى جهود تجاوزها التحديات الداخلية والدولية التى تمر بها، إيماناً منا بقدرة اليونسكو – دون غيرها - على التصدى للظواهر الإجتماعية والثقافية السلبية التى يموج بها عالمنا فى المرحلة الحالية.
وفى سياق آخر، التقى الوزير اليوم الاثنين مع أعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بمقر السفارة المصرية بباريس.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على عمق علاقات التعاون العلمي والثقافي التى تربط بين مصر وفرنسا، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي إلى فرنسا والتي حققت نجاحا ونتائج ملموسة في عدة مجالات وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء (بيت مصر) بالمدينة الدولية الجامعية بباريس؛ بهدف دعم الطلاب المصريين وفتح المجال لهم للدراسة في أكبر الجامعات العالمية.
وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وتشمل الإجراءات القانونية لسرعة الانتهاء من إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية بباريس ليضم الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية، وكذا تشكيل لجنة استشارية فنية لمعاونة المكتب الثقافي المصري بباريس في كافة الإجراءات من حيث الإنشاءات والتجهيزات ومتابعة الأعمال المرتبطة بإنشاء دار مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وكذلك قرار مجلس الوزارء بالموافقة على إدراج مشروع بيت الطلبة بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بالخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2017/2018.
كما تم مناقشة بعض التعديلات على برنامج بيت مصر في ضوء المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الجمعية، وكذا المنظومة الاقتصادية لمشروع بيت مصر، فضلًا عن الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في تمويل هذا المشروع.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية العمل بخطوات سريعة لتحقيق المستهدف بالنسبة للجدول الزمنى للمشروع، وكذا أهمية وجود قاعة للأنشطة الثقافية تسع 300 شخص تليق بمكانة الدولة المصرية، كما وجه أيضًا بأهمية وجود متحفًا صغيرًا للآثار المصرية داخل بيت مصر.