تقدم الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية " تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على المرضى المتطوعين، وذلك خلال جلسة استماع عقدت اليوم الأربعاء للجنة الصحة بمجلس النواب، والتى حضرها الدكتور عمرو مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب وكافة الجهات المعنية.
وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى بيان، إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبعة نقاط وهى ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن مقترحات النقابة تضمنت أيضًا ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى تمهيداً لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلا قانونيا للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات .
وقال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجى، إن النقابة كان لديها تخوفات من القانون ولكن بعد دراسة القانون أرى أنه جيد فى مجمله ولدينا عليه بعض الملاحظات قمنا بصياغتها وتسليمها إلى لجنة الشئون الصحيه بالمجلس والمنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون.
وصرح الوكيل أنه كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئه المصرية للدواء لأن به جزء ينظم البحوث الإكلينيكية والعمل على تطوير قطاع الدواء،
ولذا نطالب بسرعة مناقشة قانون الهيئه، مضيفًا أن النقابة طالبت فى المادة (9) الفقرة (1) باستبدال كلمه إعداد بكلمة (وضع)، حيث أن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها.
وطالبت النقابة بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين، حيث أن الدستور المصرى أكد على تشجيع البحث العلمى وخصص ميزانية له.
وأكد الوكيل أنه كان هناك تجاوبا لملاحظاتنا من جانب الوزير عمر مروان وكذا رئيس ووكيل لجنة الصحة.
وثمن صدور هذا القانون لما يحققه من فائدة كبيرة للبحث العلمى والتقدم فى مجال صناعة وتصدير الدواء وكذا لضمان حقوق المبحوثين.