قال الأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس، فى تصريحات له على قناة "مى سات" القناة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية، إن ملف الاحوال الشخصية من أكثر الملفات التى تؤرق الكنيسة وتمت مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال السيمينار الذى عقده البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية الأسبوع الماضى، وأكدنا اننا ملتزمون بنصوص الإنجيل وتعاليم الكنيسة، وفى الوقت نفسه حريصون على حل أزمات الأسر المسيحية
وأضاف:" إحنا عارفين أن فيه ناس تعبانة، وهناك عدد من الآباء بالكنسية متمسكون حرفيا بتعاليم الإنجيل، وهناك آباء مستعدة لتطوير الفكر، والباب يعطى فرصة للجميع أن يعبروا عن آرائهم، وكان الخلاف على بند الطلاق بسبب "الهجر"، وكان الشخص يضطر لتغيير الملة على الورق للحصول على الطلاق، لكن هذا لا يتناسب مع القانون الجديد، وبالتالى مش هيكون قدامه غير انه ينتحر.
أضاف الأنبا روفائيل:" فى عرف الكنيسة طالما الزوج على قيد الحياة لا يحل للزوجة أن تتزوج وإلا تكون زانية، والعكس صحيح، والزواج فى المسيحية له شقان أحداهما مدنى الآخر كنسى ، فاتفقنا أنه يحق للمتضرر من الهجر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أن يلجأ للحل المدنى ويحصل على الطلاق من المحكمة ثم تنظر الكنيسة فى ملفه إذا كان يستحق ان يمنح تصريحا بالزواج مرة ثانية أم لا ، وإحنا مش هنسمح بجواز حد إلا إذا كان ينطبق عليه شروط الزواج الكنسى.
وبالنسبة للذين يشتكون من تعنت المجلس الإكليريكى ، قال الأنبا روفائيل:"المشكلة كان تأتى من أن القضايا عالقة فى المحاكم، ولا يمكن للكنيسة ان تطلق قبل أن تنهى مشاكلك فى المحكمة ، ولابد لنا أن نلتزم بتعاليم الكتاب المقدس".
وأشار الأنبا روفائيل أنه جارى صياغة قانون الأحوال الشخصية من قبل اللجنة القانونية فى الكنيسة ثم يرفع للدولة لتقره ولن يعرض مرة أخرى على المجمع المقدس.