ننشر كلمة وزير العدل بمؤتمر "جذب رأس المال فى ظل قانون الاستثمار الجديد"

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى كافة مناحى الحياة، خاصة النواحى الاقتصادية، وهو ما دفع الدولة إلى الاهتمام بالبنية الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال، موضحا أن أى مستثمر يبحث عن القوانين المنظمة للاستثمار والامتيازات التى تقدمها لهم تلك القوانين، لتيسير الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المستثمرين. وذكر وزير العدل، خلال مؤتمر الاستثمار الذى تعقده الوزارة اليوم الأحد، أن ذلك سيتم من خلال الإجراءات والضمانات الواردة بالقوانين الخاصة بالاستثمار والإفلاس. وأوضح عبد الرحيم، أن وزارة العدل أصدرت قانون الاستثمار الجديد فى 2017 كخطوة هامة نحو جذب رأس المال المحلى والأجنبى، فضلا عن مراجعة كافة القوانين التى تتعلق بالاستثمار المصرى أبرزها قانون الإفلاس وإصدار قانون القيمة المضافة. وأشار إلى إنشاء المحاكم الإقتصادية المتخصصة وتتولى الفصل فى المنازعات الاستثمارية فى وقت وجيز، فضلا عن لجان فض المنازعات التى تساهم فى سرعة الفصل فى المنازعات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أنه لا يوجد استثمار حقيقى دون وجود إجراءات قضائية واضحة. ونظمت وزارة العدل، اليوم الأحد، مؤتمرا بعنوان "جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد" بهدف مناقشة عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية فى الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة على سوق المال.