بالصور.. حماية النيل تشن حملة إزالة لنادى "الرى" بالزمالك

شن قطاع حماية وتطوير النيل حملة إزالة مكبرة لنادى الرى بالزمالك بسبب مخالفة شروط الترخيص وإقامة مبانى ثابتة على النيل.

وأقام النادى مخالفات على كامل المسطح المائى بالمخالفة للقانون 12 لسنة 84، حيث تم انشاء طابقين، و14 مطعم، منها 9 بدون ترخيص وانتهاء الرخصة وعدم تجديدها بسبب المخالفات، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وفى بداية الإزالة تم مقاومة عملية التنفيذ من قبل العاملين بالنادى، والمستأجرين، إلا أن شرطة المسطحات المائية تدخلت وتم تمكين قطاع حماية النيل من تنفيذ الإزالة.

ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن النادى صادر له 4 قرارات إزالة من إدارة حماية النيل بإزالة منشأت مخالفة مقامة بدون ترخيص، بالإضافة إلى انتهاء الرخصة وعدم تجديدها وأن النادى ملك للوزارة.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" خلال إشراف على عملية الإزالة إن وزارة الرى تبدأ بنفسها وقامت بإزالة مخالفات النادى، مشيراً إلى أن الوزارة لا تفرق بين أحد إذا كان المخالف جهة ملك الدولة من عدمه .

وأشار عز إلى أنه تم تأجير النادى إلا أن المستأجر خالف الشروط وتم إصدار قرار إزالة من 2013 إلا أنه لم يقوم بإزالة التعديات، مطالبا المواطنين بإزالة مخالفاتهم بأنفسهم لأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع.

وشدد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، على أن الحملة لا تستثنى أحد ولن تتهاون فى التعامل مع التعديات النيلية منذ انطلاقها، مشيراً إلى أنه تم إزالة ما يقرب من 8 آلاف و100 حالة حتى اليوم منهم 1000 حالة تعدى منذ بداية العام الحالى.

وأكد مغازى أنه تم إزالة كافة المراسى المخالفة فى القاهرة الكبرى ونقلهم الى كوبرى الساحل، بالإضافة إلى تطهير نهر النيل فرعى "دمياط ورشيد" من الأقفاص السمكية، حيث يتم القيام بحملات يومية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمنع اقامة هذه الأقفاص مرة أخرى.

ولفت مغازى الى ان الوزارة مستعدة لإزالة أى تعديات على نهر النيل، لكن يتم التنسيق مع جهات أخرى، لتنفيذ الإزالات منها وزارة الداخلية التى تقوم بالدراسات الأمنية لتوفير الحماية خلال عملية التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك أعباء تضطرنا إلى التأجيل لكن لا نفرق بين المواطنين فى تنفيذ القانون.

يذكر أنه تم تشكيل مجموعات دائمة بكل إدارة عامة لحماية النيل، لدراسة كافة البلاغات وتصنيفها ومعاينتها، بالتنسيق مع الأمن والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.