أحرق عدد من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 شهاداتهم التعليمية الحاصلين عليها من الجامعات المصرية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى التعيين فى الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.