قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن المستشار زكريا شلش وآخرين، وإلغاء الحكم بأحقية مجلس إدارة نادى القضاة بتعديل اللائحة الداخلية للنادي.
وقررت محكمة النقض التصدى لنظر موضوع القضية وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجددا.
وكان المستشار الزند أجري تعديلات علي لائحة القضاة الداخلية بأمور تتعلق بكيفية إجراء الانتخابات.
وطعن شلش وآخرين من القضاة في وقت سابق، علي التعديلات أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، ولكن تم رفض الطعن.
وجاء في الطعن أن التعديلات جرت بالمخالفة للقانون
وقررت المحكمة فى حكمها اليوم انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص "السيديهات" المقدمة من نادي القضاة والطاعنين، وحددت جلسة 22 مارس لنظرها بنفسها.
وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور فى التسبيب وفسادها فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادى القضاة لم يقدم مستندا يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية، وأكدت النيابة أن قول المحكمة فى حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة باعتبار عدد الحضور وليس التعميم المجهّل.