قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية بمصر، إن خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030 تهدف إلى تلبية احتياج الجيل الحالى دون الإهدار للأجيال القادمة، والتى تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية ومصادر الثروة الطبيعية خاصة غير المتجدد منها.
وأشار إلى أنه يجب ألا نتغاضى عن حقوق الأجيال القادمة، وهو ما قامت به وزارة التخطيط فى وضع خطة التنمية المستدامة بالشراكة مع المجتمع المدنى، والتى جنى ثمارها فى مصر بداية من تطوير منظومة الخبز والتموين المدعم.
جاء ذلك خلال مؤتمر رؤية الحكومة التنموية 2030 الذى نظمته الغرفة التجارية بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ورئيس وأعضاء الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدنى، و ذلك تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة" مصر 2030 " عراقة الماضى – اصالة الحاضر – اشراقة المستقبل.
وقال أحمد الوكيل إن البنك المركز استجاب لمبادرة الغرف التجارية لدعم السياسات النقدية للبنك المركزى والموجهة لحماية القيمة الخارجية للجنية المصرى والتى تصب فى تنمية الصادرات وجذب الاستيراد والتنمية.
وأضاف أن الشعب المصرى لن ينتظر إلى عام 2030، ما يستلزم ثورة تشريعية وإجرائية لنتائج فورية يجنى ثمارها أبناء الوطن اليوم قبل الغد، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة راعت القضاء على البطالة والبعد الاقتصادى من تعجيل التنمية الصناعية والاقتصادية ومحاربة تغيير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجى.
وأشار إلى أنه لتحقيق كل ما سبق يجب فتح باب الحوار فى شراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى واختيار أفضل البدائل لتوظيف الموارد لتحقيق نمو اقتصادى يهدف إلى الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن المصرى.
وقال أحمد الوكيل إن الاتحاد العام للغرف المصرية شارك فى خطة التنمية المستدامة وحرص على المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجى المبنى على التحليل للوضع الراهن مع تحديد التحديات ووضع أهداف موضوعية وقابلة للتحقيق.
اخبار متعلقة..
بالصور.. وزيرا التموين والتخطيط يشاركان فى حفل تخرج بالأكاديمية البحرية