أكدت مصادر مسئولة مطلعة على ملف مياه النيل أن المخطط الإثيوبى لإقامة عدد من السدود للتحكم الكامل فى أنهار الهضبة الإثيوبية البالغة 33 نهرا، أشهرها النيل الأزرق الذى يمد مصر و السودان بـ 85% من حصتها المائية، هو مخطط قديم، يقلل من إمكانية تطبيقه الآثار السلبية من التغيرات المناخية وانخفاض أسعار البترول عالمياً.
وأضافت المصادر أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى تستهدف تخفيف الضغوط التى واجهتها الحكومة في الفترة الأخيرة، واندلاع الاشتباكات فى شمال إثيوبيا والقريبة من سد النهضة.
ودللت المصادر على ذلك بتناقض تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى والتى أكد فيها أن 10 ملايين إثيوبى يعانون من نقص الموارد المائية وارتفاع معدلات الجفاف بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن انخفاض قدرة السدود الحالية على توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يشكك فى خطط إثيوبيا بإقامة المزيد من السدود، لارتفاع تكلفتها الإنشائية و عدم جدواها الاقتصادية.
وبررت المصادر عدم قدرة إثيوبيا على إقامة المزيد من السدود لسببين، أولهما انخفاض أسعار الوقود، وهو ما تسبب فى توجه العديد من الدول إلى إقامة المحطات الحرارية اعتمادا على البترول، والثانى التقارير الدولية التى تؤكد انخفاض إيرادات الأنهار فى الهضبة الإثيوبية، ما يقلل من قدرة أديس أبابا على إقامة هذه السدود فى مثل هذه الظروف.