عقدت نقابة الصيادلة، اليوم، اجتماعا بحضور 14 نقابة فرعية، و28 عضوًا من النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة، وذلك لبحث تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، وما ترتب عليها من زيادة فى مرتبات العاملين مع ثبات هامش الربح الصيدلى مما ينذر بكارثة بقطاع الصيدليات الأهلية.
وناقش الاجتماع، الضرر البالغ من إصدار القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2017 والذى اتاح الفرصة للدخلاء لفتح صيدليات، مشيرة إلى ضرورة عودة العمل بالقرار رقم 200 لسنة 2012، وطالب النقباء الفرعيين بضرورة تعديل قرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012
الخاص بهامش ربح الصيدلى، حيث تم تشكيل لجنة تتولى صياغة التعديل المقترح برئاسة الدكتور محمد العبد وعضوية كل من: الدكتور مصطفى سلام والدكتور عصام أبو الفتوح والدكتور محمد فهمى والدكتور نجوى هاشم والدكتور يوسف النحاس والدكتور أسامة مكاوى.
وتناول الاجتماع مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، والتى تعتبر الأكثر خطورة على المريض المصرى، والعمل على ضرورة تفعيل اتفاقية الوش أوت ومد عملها حتى تصبح مصر آمنة، وخالية من الأدوية منتهية الصلاحية بنهاية عام 2018، كما تم الاتفاق على ضرورة تشديد الرقابة على العيادات والأماكن غير المرخصة لبيع الدواء والتى تضر بسمعة الدواء واقتصاديات الصيدليات وضرورة مخاطبة وزيرة الصحة بهذا الشأن.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد الصمد وعضوية كل من الدكتور أحمد هلال والدكتور مصطفى سلام والدكتور محمد فهمى والدكتور صبحى الكردى والدكتور ممدوح عبد المنعم وعن شعبة الصيدليات الدكتور سمير صديق والدكتور أحمد التلاوى والدكتور حمادة القرش لبحث تعديل تصحيح مسار تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما تم الاتفاق على ضرورة إعداد وصياغة تصور لوضع رسوم على الخدمة الصيدلانية وآلية تفعيلها على أن تتولى لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل وعضوية كلا من الدكتور محمد العبد والدكتورة منار قنديل والدكتورة أمل كمال والدكتورة شيماء ربيع والدكتور شاكر زكى وذلك لعرض التصور النهائى أمام المجلس ومخاطبة وزارة المالية لتفعيله.