أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2018 بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا للجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، وذلك وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجة، وذلك لما لديه من خبرة اقتصادية وقضائية وخبرة فى الإجراءات التحفظية والدعاوى التجارية والإقتصادية والمدنية .
ولد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفنوح فى 25 يونيو 1962، وحصل على ليسانس حقوق جامعة المنصورة سنة 1985 ثم حصل على ماجستير العلوم المالية والاقتصادية ودكتوراه فى الاقتصاد فى "مقومات تطوير التنمية الاقتصادية" بتقدير جيد جداً.
وبدأ عمله فى النيابة العامة كمندوب فور تخرجه من الجامعة، وظل يترقى داخل السلك القضائى إلى أن أصبح رئيس المتابعة بمجمع محاكم الجلاء عام 2000، ثم انتقل ليصبح رئيسا المتابعة بمحكمة عابدين عام 2001، وخلال الفترة من 2002 وحتى 2005 كان يترأس دائرة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين، ثم رئيسا لمكتب عقبات التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أعوام 2002 – 2005 ثم رئيس المكتب الفني بمحكمة جنوب القاهرة عام 2004، 2005 .
وحصل "أبو الفتوح" خلال فترة عمله بمحكمة جنوب القاهرة على أكبر الأعمال إنجازا لثلاثة أعوام متتالية وأودع عن ذلك خطابات شكر بإدارة التفتيش القضائى عن الأعوام من 2002 حتى 2005.
وعن خبرته فى إدارة الانتخابات، شارك خلال الفترة من 2002 وحتى 2005 كرئيس للمكتب الفني بمحكمة جنوب القاهرة فى التجهيز والإعداد والإشراف على جميع إنتخابات النقابات المهنية، بما فيها إنتخابات نقابات الصحفيين والمحامين وجميع النقابات، كما شارك في جميع أعمال التحضير والتجهيز لانتخابات مجلسى الشعب والشورى (السابقين) التى تمت فى دائرة محكمة جنوب القاهرة، وكذا بالنسبة للمقاعد التي خلت خلال الفترة من عام 1999 حتى 2005، وبسبب هذا الخبرة تم الاستعانة فى لجنة تعديل الدستور على ضوء مقترحات أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما تم الاستعانة به كمستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء من عام 2005 حتي عام 2012.
وانتقل "رئيس لجنة التحفظ" الى محكمة استئناف القاهرة حيث اصبح مستشار بالاستئناف فى الدوائر التجارية والإقتصادية والمدنية عام2007-2008 ثم ترقى إلى درجة نائب رئيس استئناف بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بطنطا ثم رئيس استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية 2009، ورئيس المكتب الفني بمحكمة القاهرة الاقتصادية 2010 ثم رئيس المكتب الفنى بمحكمة طنطا الاقتصادية 2011 ورئيس المكتب الفنى بمحكمة بورسعيد الاقتصادية 2012 .
وفى عام 2013، أصبح رئيسا لهيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية حتى عام 2015 ثم رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة حتى يناير 2016 ثم رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وعضو دائرة طلبات رجال القضاء من فبراير 2016 حتى الان، كما تم إنتدبه لقطاع التشريع بوزارة العدل .
وعقب ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان الارهابية التى اتجهت إلى تمويل العمليات الارهابية ضد افراد الشعب المصرى، صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر هذه الجماعة والتحفظ على أموالها من خلال لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، وبسبب إسهاماته فى مجال مكافحة الإرهاب بجانب خبرته الاقتصادية والتجارية تم انتدابه كأمين عام للجنة التحفظ من سبتمبر2014 وحتى إبريل 2016 ، كما أصبح عضو لجنة تصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة وأيلولتها لصالح الدولة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ومع خروج المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، تم تعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيسا للجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة 2016.
وبعد صدور القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى جميع أموال الجماعات الإرهابية جميعها بما فيها جماعة الإخوان، رشح وزير العدل المستشار ابو الفتوح رئيسا لهذة اللجنة باعتباره اقدم الاعضاء فى تشكيل اللجنة، والذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى وصدق الرئيس السيسى عليه بقرار جمهورى .
وشغل "أبو الفتوح" عضوية اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر من 2014 وحتى 2018 ثم أصبح رئيسا للجنة استيراتيجية مكافحة الفساد في مصر المشكلة بقرار وزير العدل، ثم رئيسا للجنة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة العدل بمصر 2014 وحتى 2018 بموجب قرار وزير العدل والمنشأة بوزارة العدل .
وعن خبرته فى مجال الإعلام، فقد عمل عضوا بلجنة الملكية الفكرية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وعضو لجنة الجرائم المعلوماتية بالمراكز القومية المتخصصة عوضو اللجنة القانونية بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشارك فى أعمال اللجنة الخاصة بتعديل لوائح اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وعضو لجنة تطوير المهن المرتبطة بنشاط التمويل العقاري والمشكّلة بهيئة الرقابة المالية بوزارة الاستثمار.
وبالنسبة للخبرة الدولية فى مجال التحيكم والوساطة الدولية، فكان عضوا لمجلس أمناء المركز الدولي للتحكيم والدراسات القانونية ثم وسيط دولى معتمد من مؤسسة سيدر (CEDR) الدولية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية- إحدى مؤسسات صندوق النقد الدولى، وعضوا بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع وعضو مجلس الحكماء بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما شارك فى إعداد وصياغة قانون " خصائص ومنتجات التحور الوراثى فى مصر".
وحول خبراته العلمية، قام "أبو الفتوح" بالتدريس لطلاب الدراسات العليا والماجستير بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومشرف على رسائل الماجستير فرعى القاهرة وأسوان، وأستاذ محاضر بمعهد النقل الدولى واللوجستيات – فرعى القاهرة - أسوان ومدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة القاهرة ، ومدرس المالية العامة والمرافعات بكلية الحقوق – جامعة المنوفية.
كما قام بالتدريس في الدورة التخصصية لرؤساء بالمحاكم ، والقضاة المختصين بدوائر التنفيذ في موضوع عقبات التنفيذ بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقام بالتدريس لأعضاء النيابة العامة الذين رُشحوا للعمل كقضاة بالمركز القومي للدراسات القضائية ،وقام بالتدريس فى هيئة الرقابة الإدارية لضباط هيئة النزاهة العراقية بدولة العراق حول التشريعات الدستوريــــة (عام 2008).
أما اسهاماته الخارجية، فقدم "أبو الفتوح" برنامج اجراءات التقاضى امام محاكم الاستئناف الادارية لمشايخ قضاة محاكم الاستئناف وقضاة المحكمة الادارية العليا بالمملكة العربية السعودية خلال الفترات من 9 ديسمبر 2017 الى 14 ديسمبر 2017 - بمدينة الرياض والفترة من 6 يناير 2018 الى 11 يناير 2018 بالمدينة المنورة والفترة من 1 ابريل 2018 الى 6 ابريل 2018 بالمدينة المنورة والفترة من 6 مايو 2018 الى 11 مايو 2018 بمدينة الدمام.
وعن الأبحاث التى قدمها فى المجالات المختلفة ،قدم بحث بعنوان " أثار الإرهاب على اقتصاديات السياحة فى مصر " فى المؤتمر الدولى ( نحو مكافحة علمية للارهاب ) وحصل على شهادة تقدير عن، كما قدم بحث بعنوان "خصائص وتصنيفات الجريمة المعلوماتية " ندوة الحماية القانونية والامنية لحقوق الملكية الفكرية بمركز بحوث الشرطة ،وقدم كتاب بعنوان"عقبات التنفيذ وما يتعلق بها من مشاكل عملية مع أهم القرارات في ضوء القانون رقم 76 لسنة2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقدم ببحث وشارك كمتحدث رئيسى فى المؤتمر الاقليمى الثانى حول "القانون الجنائى بين العولمة والعالمية وتحديات مكافحة الجريمة المنظمة (الاتجار فى البشر - غسيل الاموال - الجريمة الالكترونية ) " والتى نظمته الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة الالكترونية بباريس وجامعة القاهرة، كما شارك فى ورشة العمل حول البنوك والبورصة " والتى نظمتها وزارة العدل بالتعون مع هيئة (USAID) الامريكية فى الفترةمن 1-4/3/2010 .
وحصل "أبو الفتوح" العديد من شهادات التقدير عن مجهوداته المحلية والدولية فقد حصل على شهادة تقدير من كلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق عن مشاركته الفعالة والإيجابية فى المؤتمر الدولي (نحو مكافحة عملية للإرهاب)، وحصل على شهادة تقدير من وزارة العدل عن مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ، كما حصل على شهادة تقدير من المركز القومى للدراسات القضائية عن مشاركته فى أعمال الدورة التدريبية الثالثة لرؤساء الدوائر للمحاكم.
كما حصل على درع التميز من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية نظراً للمجهود المبذول فى التدريس للقضاة بالمملكة العربية السعودية وحصل على خطاب شكر من مركز عدل للتدريب القضائى والقانونى بالمملكة العربية السعودية نظرا لمجهوداته فى إعداده للمواد العلمية الخاصة بالتدريب كما حصل علي شهادة تقدير من وزارة التجارة الأمريكية حول مشاركته ضمن برنامج تطوير قانون التجارة الدولي بواشنطن D.C ونيويورك الولايات المتحدة الأمريكية مايو 2011، وحصل على شهادة تقدير من المنظمة العربية للتنمية الادارية بجامعة الدول العربية عن مشاركته فى "مؤتمر الحماية القانونية للتجارة الالكترونية و التحكيم فى منازعاتها"، كما حصل على درع التميز من هيئة النزاهه برومانيا لمشاركته كرئيس الوفد المصرى القضائى .