ينشر "انفراد"، كلمة المستشار شبيب الضمرانى، رئيس الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والتى ألقاها قبل حكم المؤبد والمشدد على المتهمين بقضية "اللجان النوعية" والمتهم فيها عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
واستهل رئيس المحكمة كلمته بالآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، الإسلام دين وسط يأمر بالأمر الوسط وعدم الانحراف يمينا أو يسارا، والغلو فى الدين ينتج عن خلط الفكر، فالرسول ليس حاكما عسكريا، أو موفد من السماء يجبر الناس، فقال تعالى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر"، إن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء فالدين يدعو للتعايش السلمى مع الآخر أما التطرف يدعو لاستباحة الدماء والأموال، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وجاء فى الكلمة : " أن كل ما يدعو للبناء والتعمير هو الدين والإنسانية الحقيقية، والدين والدولة لا يتناقضان فهما يؤسسان ملحمة واحدة، والمتطرفين لا يفهمون الدين والدولة، فهما صحيحا وإنما الإرهاب ينشأ من التفكير غير السليم، ما أقبح من ينصب نفسه جلادا على الآخرين وما أحوج بلادنا إلى انتهاض روح الأمة، والدين والانتماء ومكارم الأخلاق ، وأضاف أن حب الوطن لا يتعارض مع حب الدين وهذا شيء لا يفهمه من حاولوا خطف الوطن من أبنائه حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من الفتن ماظهر منها وما بطن، وسيعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون".
وكما جاء بالكلمة : " ثبت من تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين عقدوا النية على إحياء التنظيم السرى للجماعة وقاموا بالعديد من محاولات اغتيال رجال الجيش والشرطة والقضاء وتخريب أبراج الضغط العالي، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تشكيل اللجان النوعية برئاسة القيادى محمود محمد ربيع واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة تفصيلا بالجرائم التى ارتكبوها وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومفرقعات وكتب وشعارات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.