قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان سابقا، أن العالم اليوم يثمن علي ضرورة توفير وإتاحة وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال على حد سواء، وأصبح من الحقوق الأساسية أن تكون الأسرة قادرة على الحصول على تنظيم أسرة آمن وفعال، ويجب أن يكون أيضًا اختياريًا يعتمد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من ذلك، مع دعم مبدأ المباعدة بين الحمل والتالي، وحق الزوجين في تقرير عدد أولادهم، لإن الدستور المصري يكفل للأسرة طواعية قرار الإنجاب، جاء ذلك فى إطار الاحتفال العالمي بيوم السكان الدولى الذى يوافق 11 يوليو.
وطبقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك نحو 225 مليون إمرأة من النساء اللاتى يرغبن فى تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لأسباب منها عدم الوصول إلى المعلومات أو الخدمات، ونقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية.
وأضافت الدكتورة مايسة شوقي، أن الحاجة غير الملباة تم رصدها في البحث الديموجرافي المصري 2014، وبلغت 12.6 % من إجمالي السيدات في مرحلة الخصوبة، وبإجمالي 2 مليون سيدة، وتعتبر محافظات الوجه القبلي من أعلي النسب للحاجة غير الملباة، وتتصدرها سوهاج بـ 25.9%، وقنا بـ 20.2%، وأسيوط بـ 18.8%، والمنيا بـ 17.2%، ومن هنا تأتي أهمية التغطية بالخدمة والتخطيط لاستدامته.
وتري مايسة شوقي أن وزارة الصحة والسكان تستهدف 60% من السيدات، ولكنها تصل إلى 60% منهن فقط، وبالتالي فإن دراسة توفر وسائل تنظيم الأسرة والخدمة وأسعارهما في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج توعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للرجال هي تدخلات ضرورية وعاجلة.
وأضافت شوقي أن الأمم المتحدة وضعت هذا العام 9 معايير محددة لمراعاة استيفائها لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة، وهي في مجملها تطبق في مصر إلى حد كبير، ونتوقع ارتقاء جودة الخدمة، والتوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة و تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، فملفي الصحة والسكان لهما أولوية قصوي علي الأجندة السياسة.
وأول هذه المعايير "تجنب التمييز" بحيث لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتصلة لأي سبب، وثانيها إتاحة الوسائل وخدمات بتنظيم الأسرة للجميع، وثالثها تيسير الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والخدمات، ورابعها "القبول" فينبغي أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية وكذلك احترام ثقافة الأفراد، وخامس المعايير "الجودة"، فينبغي التحقق من صحة المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة وخلوها من الأخطاء العلمية، ونشرها بشكل واضح.
أما سادس المعايير المحددة من الأمم المتحدة، فهي "القرارات المدروسة"، فللأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل، وسابعها "الخصوصية والثقة"، فينبغي أن تحفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة، وثامنها "المشاركة" حيث تقع على الدول مسؤولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في ما كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية، وأخرها "المساءلة" وينبغي وضع النظم الصحية والتعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم، بما يضمن الحقوق الإنسانية لتلك الجماهير في قضية تنظيم الأسرة.
واستطردت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقا، بأن أكبر تحدي للتنمية الشاملة، هو الزيادة السكانية الكبيرة وسط الموارد المحدودة، ولكن تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 في عامها الأول، ثم إعداد تقريري وضع الأساس والتقرير السكاني بعد انتهاء عام التنفيذ، قد تبين منهما تحسن المؤشرات السكانية في 66% من المراكزمتدنية الخصائص السكانية، وتثمن "شوقي" أهمية و جدية العمل بين الـ 48 جهة من وزارة وهيئة وجمعية وغيرها من المتشاركين في تنفيذ خطط السكان اللامركزية، وقالت أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، أكد علي استمرارية انخفاض معدل المواليد ومعدل الزيادة الطبيعية، فكان معدل المواليد قد وصل إلى 31.9 فى الألف عام 2012، ثم اتجه للانخفاض حتى وصل إلى 26.8 فى الألف خلال 2017، وانخفض أيضا معدل الزيادة الطبيعية من 25.4 فى الألف خلال 2012، إلى 21.1 فى الألف عام 2017.
وقالت شوقي: نترقب نتائج البحث الديموجرافي المقرر تنفيذه في 2018 للحصول علي المؤشرات الديموجرافية الخاصة بمعدل الخصوبة الكلي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من القطاعات المختلفة، كما أن إنجازات ملف السكان علي مدار عامين، تمكن الدولة من الانطلاق العلمي للسيطرة علي جوانب القضية السكانية، وتوثيق التدخلات السكانية الناجحة، والاستهداف الذكي للمراكز الأكثر احتياجا، والاستفادة من قواعد البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
وتلفت الدكتورة مايسة شوقي إلى ضرورة استكمال الملفات الحاسمة في إدارة ملف السكان، ومنها المرصد القومي للسكان، والتقرير الديموجرافي، وأطلس التنمية السكانية، ودليل الإعلام السكاني، والخطة القومية لرفع الوعي الصحي والسكاني، ومبادرة الرائد الجامعي، واستراتيجية الإعلام السكاني، وتطوير إدارة ملف السكان، واستحداث آلية لدورية التنسيق بين الجهات الشريكة.
واختتمت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة سابقا، تكرس الدولة جهودها للانطلاق في ملف التنمية الاقتصادية في الفترة القادمة، حيث يفرض تحدي القضية السكانية ضرورة الجدية في التعامل مع أبعاده الثلاثة، العددي والنوعي والجغرافي، مشيرة إلى التزام الحكومة في بيانها بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، وأكدت على أن استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 % في عام 2017/2018 يتطلب إدارة قوية وعلمية لملف السكان، وهو أمر يلقي الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والإسراع بالنتائج.