خبير تنمية محلية يطالب بمنح صفة الضبطية القضائية لمسئولى التفتيش بالمحافظات

طالب الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بمنح أعضاء قطاع التفتيش والمراقبة داخل كل محافظة صفة الضبطية القضائية للمساهمة فى التصدى لفساد المحليات، مشيرًا إلى وجود ذلك القطاع داخل كل محافظة حتى وإن كان تحت مسمى آخر مثل الشئون القانونية. وأضاف عرفة فى تصريح لـ"انفراد"، أن الوضع يختلف من كل محافظة لأخرى ومن كل حى لآخر بالنسبة لوجود أو مسمى قطاع التفتيش والمتابعة بهذا الحي، لكن 90% من الوحدات المحلية القروية لا يوجد بها قطاع للتفتيش للتصدى للفساد، على الرغم من أن كل وحدة من الممكن أن تضم قرى ونجوع يصل عددها إلى 50 منطقة. وأكد خبير التنمية المحلية ضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة أيًا ما يكون مسماه من أجل التصدى للمخالفات والفساد بالمحليات على مستوى 27 محافظة، مشيرًا إلى وجود 92 "حى" و184 مركزًا، و1411 وحدة محلية قروية على مستوى محافظات الجمهورية.