عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، موجه أحياء سابق بإدارة قنا التعليمية، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه أثناء وجوده بالخدمة، وذلك عن تهمة وضع امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2015 متضمنة أسئلة من خارج المنهج ومحذوفة من طبعة كتب الدراسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الدقة والأمانة متطلبة فى الموظف العام، وتقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص عَلى أن يكون أداؤه للعمل صادر عن يقظة وتصرف فى كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، مما يستوجب معه عقابه تأديبياً.
وتابعت الحيثيات بأنها اطمأنت لثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة، والذى اعترف فى تحقيقات النيابة الإدارية بأن الامتحان تضمن أسئلة خارج النص، بسبب عدم تسلمه نسخة من الكتاب الخاص بالعام الدراسى الجديد، وبرر ذلك بالضغوط الملقاه على عاتقه، لكونه الموجه الوحيد بالإدارة وكبر سنه، وكثرة التزاماته بأعباء العمل.
ولم تلتفت المحكمة الي تبريره بكثرة العمل والضغوط الملقاه عليه والتى ليست من الأعذار المستوجبة للرأفة، ولو أخذ بها القاضى كمبرر لكل من يخل بواجباته الوظيفية، لأصبح الأمر لا ضابط له، لذا رأت المحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة مما أضر بمصلحة الطلاب والتهاون بمستقبلهم.