أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف، جمدت مستحقات الشيخ محمد عبد الرازق عمر القيادى بالوزارة وذلك بسبب صدور حكم قضائى باستبعاده، حيث تنتظر الوزارة قرار المحكمة للبت فى مستحقات الشيخ، حيث ينتوى عبد الرازق التقدم بطلب لللمحكمة الإدارية العليا واستشكال عاجل لوقف تنفيذ حكم إبعاده خلال أيام قليلة.
وتسببت إقالة الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، من جميع مناصبه فى حركة ترقيات فى الوزارة، بسبب خلو منصبين واستحداث منصب ثالث، حيث خلا منصبا رئيس القطاع الدينى ورئاسة لجنة المتابعة والاتصال السياسى بمكتب الوزير، وتم استحداث منصب الإدارة العامة للاتصال السياسى بالجهات السيادية.
ومن جانبه كلف وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة اليوم الخميس الدكتور. خالد حامد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة لجنة الاتصال السياسى بالوزارة يعاونه فى ذلك، مخلص الخطيب وفريق من المكتب الفني للوزير، مع إلغاء ما سبق من تكليفات في هذا الشأن فيما يخص تعيين الشيخ محمد عبد الرازق رئيسا للجنة.
وكان وزير الأوقاف، أصدر قرارا بتعيين الشيخ محمد عبد الرازق عمر، مستشارا للتفتيش الفنى والمتابعة، وشئون الاتصال السياسى والبرلمان لمكتب الوزير.
كما كلف وزير الأوقاف الدكتور أشرف فهمى بتولى مهام الإدارة العامة لمتابعة الجهات السيادية بوزارة الأوقاف، ويباشر عمله الأحد المقبل، بعد صدور قرار له يتم إرساله إلى مجلس الوزراء. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء استحدث 33 إدارة عامة لمتابعة الجهات السيادية بالوزارات، وذلك لمتابعة الاتصال والمكاتبات والتعليمات والردود بين الوزارات مع 3 جهات سيادية، هى: ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والرقابة الإدارية.
وجاء ذلك عقب أصدر الوزير، القرار الوزارى رقم (59) لسنة 2016 بتكليف الشيخ جابر طايع بتسيير أمور القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.