أكدت الدكتورة بياتريز ألفاريز مدعى عام إسبانيا، أن القوانين فى بلادها قامت بالتفريق بين جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى قانونين منفصلين، مؤكدة أن إسبانيا تعد الآن دولة عبور ومقصد للعديد من المهاجرين خاصة من القارة الإفريقية.
وقالت مدعى عام إسبانيا خلال المؤتمر الإقليمى إفريقيا أوروبا للنواب العموم بشأن التعاون القضائى الدولى فى تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، أن جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان مؤكدة أهمية مكافحة تلك الجرائم لما ينتج عنها من انتهاك لحقوق الإنسان موضحة إنشاء وحدة مركزية متخصصة فى النيابة الإسبانية لمواجهة تلك النوعية من الجرائم والتحقيق فيها حيث تم تدريب العاملين بها وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضافت أن بلادها وضعت منظومة عمل وبروتوكول تعاون بين الشرطة والنيابة العامة وحرس الحدود من أجل التنسيق لوقف أعمال الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مؤكدة أن النيابة العامة الإسبانية تقوم بعمل المنسق بين كافة الأجهزة لإنجاح أى تحقيقات أو تتبع للعناصر الإجرامية وملاحقتهم لتحقيق العدالة بالإضافة إلى عمل تقارير مجمعة عن كافة القضايا التى تحدث وصورها لدراستها ومراجعتها واكتساب الخبرات لمواجهة مثيلاتها فى المستقبل .