العدل توضح حقيقة ما تردد حول زيادة رسوم الزواج

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد، حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه. وفى سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتى أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.