قال اللواء خالد حمدى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان إن مجال حقوق الإنسان شهد نموا كبيرا فى مصر خلال الفترة الأخيرة وتعد منظمات المجتمع المدنى ومؤسساتها وجمعياتها من أهم العناصر فى تحقيق التنمية الشاملة لما تتمتع به من خبرات مجتمعية، لذا حرصت الوزارة على تدعيم التعاون مع تلك المنظمات لترسيخ الصورة الذهنية الصحيحة لضابط الشرطة، ولعل توقيع البروتوكول بالتعاون مع مؤسسة حياة يأتى تأكيدا على سياسة الوزارة على دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتطبيق السياسة العقابية الحديثة التى تنتهجها وزارة الداخلية .
وأضاف حمدى ان فترة العقوبة التى يقضيها نزلاء السجون وحدها غير كافية للردع، حيث يواجه المفرج عنه نفس الظروف التى دفعته لارتكاب جريمته عند خروجه، بالإضافة إلى النظرة السلبية للمجتمع لذا حرصت الوزارة على توفير كافة سبل الرعاية لهم، داخل السجن، ويأتي توقيع البروتوكول مع مؤسسة حياة كخطوة هامة لتحقيق الاستفادة القصوى فى مجال تأهيل السجناء واستمرار رعايتهم خارج أسوار السجن بإعادة دمجهم بين أفراد المجتمع.