أكد الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدم صحة ما أعلنه الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، حول عدم وجود اشتراط بتوقيع 13 عضوا بمجلس نقابة الصيادلة من المنتخبين، واستبعاد السبعة المصعدين، مشيرا إلى استمرار وجود شبهات بقانونية عضويتهم، مما يهدد بعدم قانونية فى إجراءات الاتحاد بعد تصعيد ممثلين عنهم.
وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ما تم الاتفاق عليه لحل أزمة اتحاد نقابات المهن الطبية، أن يتم تأييد 13 عضوا من مجلس نقابة الصيادلة من غير المتنازع على عضويتهم، على من يمثلهم فى اتحاد المهن الطبية كأمين عام، وأمين صندوق، وذلك تحصينا لقرارات الاتحاد، خصوصا المالية منها، من الطعون كبداية لتوالى خطوات حل الأزمة، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
كان كل من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الجندى نائب رئيس الاتحاد، قد عقدوا اجتماعا بحضور الدكتور السيد عبيد آمين عام نقابة البيطريين، أمين عام الاتحاد، والدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة للأسنان، وذلك لبحث حل أزمة اتحاد المهن الطبية، ووجود هيئتى مكتب له.
ونفى الدكتور محيى وجود أى اشتراطات على نقابته، وأن كافة أعضاء المجلس متساويين، وأن جميع أعضاء مجلس النقابة الأربعة والعشرون متساوون فى الحقوق والواجبات، ولهم نفس الصفة ولأصواتهم نفس الدرجة من النفاذ والحجية، مشيرا إلى أن عملية تصعيد عدد من الأعضاء تم بصورة قانونية كاملة استجابة لقرارات الجمعية العمومية فى المنعقدة فى 14 مايو الماضى، مستنكرا محاولة البعض لإثارة أزمة لاستهداف استقرار النقابة، مشيرا إلى أن ممثلى النقابة بالاتحاد يعملون بشكل طبيعى.