استنكرت نقابة الأطباء، قرار وزير الصحة رقم 166، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى ، حيث ينص القرار على عدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى من غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم " بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى " ، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى ، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين".
ووأشارت إلى أنه بناءاً علي هذا الحكم ، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل ( قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016، ولكنه لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه ، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له، ومناقضاً لحكم المحكمة الادارية العليا ( 166 لسنة 2016 )، مضيفة:" والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى ، تحت الإشراف الطبى .
وأكدت نقابة الأطباء على احترامها العميق ، لممارسى العلاج الطبيعى ، وكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم النتعاون لصالح المريض ، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتى صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب غير واضحة.
نقابة الأطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق