علقت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على التقرير الذى أصدره فريق عمل البنك الدولى عن إدماج المرأة اقتصادياً، والذى يناقش قضية تمكين المرأة فى قطاعات الأعمال، والعقبات القانونية التى تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا، والتشريعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت رئيس القومى للمرأة، خلال فى مؤتمر "المرأة والأعمال والقانون.. الاحتواء الاقتصادى للمرأة"، الذى ينظمه البنك الدولى بأحد فنادق القاهرة، على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس، من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلاً عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة، مشيرة إلى افتقار مصر لتشريع حول العنف الأسرى، وأن اندماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليلة، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
وعبرت رئيس المجلس عن فخرها بالدستور المصرى الذى أنصف المرأة، من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية، من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
وأشارت رئيس القومى للمرأة إلى مجموعة من النتائج الدقيقة التى أشار إليها التقرير، ومنها أن إصدار البطاقة الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابة أسماء الزوجات الأربع حال حدوث ذلك.
وفى ختام كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع .
من جانبه أكد الدكتور أسعد علام، مدير البنك الدولى، أهمية إطلاق التقرير فى مصر فى هذا الوقت، مشددا على أن التمكين له علاقة وثيقة بالتنمية المستدامة، موضحا أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة فى القضايا التقليدية فى مصر، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل .