قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة المصرية وقعت فى عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، ولم يكن هناك قانون لتفعيل هذه الاتفاقية رغم أنها اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها، مشيرة إلى أنه فى فبراير 2018 تمت صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم و80 مؤسسة مجتمع مدنى، وتم من أسبوعين إصدار لائحة تنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه وهو أول إطار لحماية ذوى الإعاقة وهو الإطار التشريعى.
وأضافت غادة والى، خلال إحدى جلسات منتدى الشباب، اليوم الإثنين، أن فكرة الدمج هى الفكرة الأساسية لوجود القانون، وصدور القانون إنجاز فى حد ذاته وهو يتيح كثيرا من المزايا، حيث إن القانون يعفى من ضريبة القيمة المضافة المقررة على كل التجهيزات والمعدات الطبية والأدوات التعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأوات الخاصة بالأجهزة التعويضية.
وإشارت الوزيرة إلى أن القانون أيضا يقدم إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل، والتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى والخدمات البنكية المميكنة التى تهدف لدمج ذوى الإعاقة وتقدم الدعم فى مجالات مختلفة من خلال الوزارات، ويلزم هذه الوزارات بتقديم هذا الدعم.
وقالت غادة والى إن الإطار الثانى يتمثل فى الخدمات ووضع السياسات والبرامج التى تحاول أن تعطى أصحاب الإعاقات المختلفة الفرصة للدمج، مؤكدة أن هناك تغييرا فى فلسفة ورؤية الحكومة لذوى الإعاقة، حيث تحولت فلسفة الحكومة من خيرية حمائية إلى فلسفة دمج ودعم من خلال التشغيل والتعليم وفرص العمل، كما أن سياسات الدولة متنوعة فى البرامج المختلفة الخاصة بدمج ذوى الإعاقة منها تخصيص 5٪ من برنامج الإسكان الاجتماعى لأصحاب الإعاقات، وتخصيص 5 مليارات جنيه من الدعم النقدى سنويا لأكثر من مليون و100 ألف مستفيد من هذا البرنامج.
وأوضحت غادة والى أن الوزارة طورت من الآليات التى يتم من خلالها استخراج الأوراق اللازمة وقياس نوع الإعاقة وطبيعتها للتيسير عليهم واستبعاد غير المعاقين، كما قامت الوزارة بتدريب 14 إعلاميا على تغيير الرؤية نحو ذوى الإعاقة ودمج أكثر من 260 طالبا فى التعليم وإنشاء أول حضانة لضعاف السمع، وأول مؤسسة فى المطرية لطيف التوحد وتقديم خدمات على أعلى مستوى، منها الخدمات الخاصة بالتأهيل ومكينة المكاتب بتزويدها بـ650 حاسب آلى.
ولفتت غادة والى إلى أنه أصبح لدينا مؤسسات إيواء لأصحاب الإعاقات الذهنية التى لا ترعاهم أسرهم عددها 300 مؤسسة الجزء الأكبر منها حكومية تسند إدارتها لجمعيات أهلية، ويتم تقديم دعم سنوى لهذه المؤسسات، لافتة إلى أن تطوير منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية كان أحد الموضوعات التى عملت عليها الوزارة.
وأضافت أنه فى السنوات الماضية تم تغيير الصورة الذهنية لذوى الإعاقة، مؤكدة أنه لم يكن دور الحكومة لوحدها ومعها المجتمع المدنى لكن الفضل الأول فى هذا التغيير هم ذوى الإعاقة أنفسهم، لأنه أصبح منهم نماذج كثيرة ناجحة ومنجزة راغبة فى بناء مجتمعها وتأخد حقوقها بالشكل الذى يسمح لها بالبناء والتنمية.
وأشادت والى بالشراكة مع المجتمع المدنى، مؤكدة أهمية دوره كشريك للحكومة سواء فى رفع الوعى أو فى تقديم الخدمات أو حتى محاسبة الحكومة.
