صرح المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة، فقد أوضحت رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بأنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع كما أوضحت أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤ ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١ دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ وبدأت إنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ ونتج عن ذلك تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة
عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة تأخذ علي عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من ١٢٠ غرقة إلي ٢٠٠ غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
وأكدت: تعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل وكلية التربية جامعة عين شمس كلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية لتدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، كما وصل عدد غرف المصادر حتي الان ٣٠٠ غرفة مصادر في مختلف المحافظات وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ كان ٤٢٠٠ طالب، كما وصل عدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠١٥ ل ٢٠١٨ وصل ٣٧٤٠٠ طالب.
وتابعت: قامت الوزارة بإصدار قرار ٢٢٩ للدمج بالتعليم الفني وتطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من ١٥٠ ألف معلم وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين والتوسع في غرف المصادر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمدارس وفصول التربية الخاصة تم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية علي مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل علي مصدقة وليس شهادة وتم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة أولياء الأمور علي الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت علي عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل علي رأس العمل.
وشددت على أن قرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير.