اليوم.. اجتماع طارئ لاتحاد المهن الطبية لبحث أزمة توزيع أرباح الشركات

دعا الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية لنقابات "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد ظهر اليوم الاربعاء، لإعادة مناقشة القرار الصادر من مجلس الاتحاد فى اجتماعه الأخير بخصوص توزيع أرباح الشركات التى يساهم فيها الاتحاد.

أكد الدكتور مجدى بيومى الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والأمين العام لنقابة الأسنان، أن نقابة الأسنان ترفض توزيع أرباح الشركات رغم قانونيته، مشيرا إلى أن التبرع به للاتحاد يصب فى صالح أعضاء النقابات الأربعة، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الاتحاد قبل 2012 كانوا يحصلون على الأرباح، إلا أنه فى 2012 صدر قرار بأن تصدر الشيكات باسم الاتحاد وحتى الآن يطبق القرار نفسه.

من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة الأسنان، وعضو مجسل اتحاد المهن الطبية، لـ"انفراد"، إن النقابة ترفض القرار، لافتا إلى أن نقابتى الصيادلة والبيطريين استغلوا نقص عدد أعضاء المجلس الخاص بالاتحاد، وغياب الدكتور حسين خيرى لتمرير القرار رغم أنه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال، مشيرا إلى أنه تم طرحه بعد موافقة أغلبية الحضور.

وأوضح عبد الهادى، أنه كان يتم قبل 2012 توزيع الأرباح على المنتدبين لدى مجالس إدارات الشركات المساهم بها الاتحاد، كمكافأة على السنة المالية بصفتهم الشخصية، وفى 2012 صدر قرار من الوزراء بأن أعضاء الهيئات المنتدبين لمجالس إدارات شركات، أرباحهم تعود للهيئة والتى تصرف الأرباح بدورها بما لا يتعد الـ100% من المبالغ التى حصلوا عليها، وتم التأكيد عليه فى 2014 واستمر تنفيذه حتى الآن.

وتابع:"تم طرح الأمر من نقابة الصيادلة للتصويت على تحويل كل من حصل على الأرباح قبل 2012 للتحقيق بعد ردهم للمبالغ، إلا أنه خلال المنقاشات تحول الأمر وأصبح حق، وأجروا التصويت على ذلك، وتم الاعتراض من الأسنان والبشرى، والبيطريين والصيادلة وافقوا وتم تمرير القرار، لذا سيتم إعادة مناقشة القرار والتصويت، حتى إذا لزم الأمر للدعوة لجمعية عمومية للتصويت على الموضوع".

من جانيه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة:"أن أعضاء الاتحاد الممثلين له بالشركات، يحصلون على نسبة من الشركة على الأرباح بحكم القانون، وأن نقابة الصيادلة أقرت مؤخرا صندوق للغارمين، والذى يجعل من حق الصيادلة الحصول على الأرباح والتبرع بنصيبهم لصالح الصندوق، بدلا من إدخالهم فى المعاشات والإعانات فى الوقت الذى يتعرض فيه أعضاء للحبس".

وأشار إلى أن نقيب الأسنان كان مؤيد للقرار، فيما تحفظ أمين الصندوق، ولم يبد الأمين العام اعتراضه وامتنع عن التصويت، لافتا إلى أنهم لن يحصلوا على تلك المبالغ لهم، مؤكدا أنه من حق المعترض أن يترك نصيبه للاتحاد.

من ناحية أخرى، طالب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، من المستشار القانونى للنقابة إعداد دراسة قانونية عاجلة، حول قرار مجلس إتحاد المهن الطبية فى جلسة أمس بتوزيع ما يقرب من 2 مليون جنيه على أعضاء مجلس الاتحاد بالتساوى، على أن يطبق هذا القرار اعتبارا من الحصيلة التى سترد إلى الاتحاد بعد أيام قليلة وهى حصيلة 2015، مؤكدا أن هذه الحصيلة يجب أن تؤول لصندوق معاشات الأطباء حيث لا يجوز لأعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية التربح من وراء تلك العضوية.