قالت نقابة الأطباء، إنها لم تتلق بشكل رسمى النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى، إلا أنها بعد الإطلاع على" نسخة 3 مارس 2016 "، ومطالبة وزارة الصحة بإرسال نسخة رسمية من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإبداء الرأى، فأنها تجد تحسن نسبى " فى بعض النقاط التى كانت النقابة انتقدتها فى النسخ السابقة.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن أهم النقاط الإيجابية، هى:"
1 – النص على رفع التمويل الحكومى للتأمين الصحى ، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومى ، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحى ، على السجائر ، والخمور ، والأسمنت ، ورخص القيادة والمرور ) .
2 – النص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة ، وإلتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية ، قبل بدء تطبيق النظام .
3- ضم ممثلين المجتمع المدنى ومقدمى الخدمة الصحية والنقابات الفرعية ، لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل .
وأوضحت النقابة، استمرار بعض العيوب الجوهرية، التى تجد فيها بداية طريق لخصخصة الخدمة الصحية، ولا تحقق حلم المصريين فى " تأمين صحى اجتماعى شامل "وهى :
1) ما زال طريق تقديم الخدمة هو " التعاقد " مع جهات تقديم الخدمة ، ولم يذكر لنا المشروع ما هو وضع المستشفيات الحكومية التى قد يتم " استبعادها من سجلات مقدمى الخدمة " كما ذكر فى المادة (9) ؟؟
2) الإلتزام المذكور فى المادة (7) بأن " ترفع الدولة جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً قبل البدء فى تطبيق النظام "، يبدو كالتزام منقوص ، تلتزم به الدولة مرة واحدة ، قبل بدء تطبيق القانون ، ولكنه ليس إلتزاماً دائماً ، بالحفاظ على مستوى الجودة ، والكفاءة ، ومحاسبة من يخل بهذا المستوى ، وتذليل أى مشاكل قد تؤدى للإخلال به ، ويظل السؤال الهام والأساسى بدون إجابة " ما هو مصير المستشفيات التى سيتم استبعادها".
3) تم وضع تعريف طويل ومطاط وغير محدد لغير القادرين ، وما زال التعريف بعيداً عن تحديد بسيط مطلوب ، هو أن " غير القادر هو من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور " .
4) رغم أن المبدأ الأساسى لفصل التمويل عن الخدمة ، يقوم على فكرة ، وجود رقابة مستقلة ، تضمن مستوى الخدمة ، وشفافية إدارة التمويل ، إلا أن " الهيئة المصرية للجودة والاعتماد " المفترض أنها هيئة مستقلة للرقابة ، والتى اعترضنا على طريقة تشكيلها فى مشروع القانون السابق ، لأننا لم نكن نرى فيها ضمانات حقيقية للرقابة المستقلة تم فى النسخة الأخيرة إغلاق النقاش حولها تماماً ، وذلك بأن أحيل تشكيل الهيئة ، لقانون مكمل يصدر لاحقاً ، دون أن ينص على ضرورة مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى ومقدمى الخدمة الصحية فى تشكيلها .
5) لم يتضمن مشروع القانون المقدم دراسة اكتوارية ، تضمن استدامة المشروع ، وتوضح الرؤية الاقتصادية التى يرتكز عليها ، وفى نفس الوقت أعطى المشروع الحق للخبير الإكتوارى ( بعد مراجعة الجهة التشريعية ) فى رفع الاشتراك والمساهمات ، وهنا يصبح الباب مفتوحاً لرفع المساهمات ، كشرط لتلقى الخدمة ، مما قد يعجز قطاعات عديدة عن الحصول على الخدمة الصحية .
6) ما زالت المساهمات جزء أساسى من تمويل المشروع ، مما يتعارض مع فكرة " التأمين " المعتمدة على دفع اشتراك منتظم ، مع عدم الاضطرار للدفع عند تلقى الخدمة ، خصوصاً وأن المساهمات ليست مبالغ رمزية تمنع سوء استخدام النظام ، ولكنها أحد مصادر التمويل المالى ، ويمكن أيضاً تبعاً لمشروع القانون رفعها عند وجود عجز مالى و يذكر أيضاَ أن إعفاء أصحاب المعاشات مادة 12 لها من المساهمات ، لم يتضمن إعفاء المعالين من أصحاب المعاشات .
7) لم يذكر مشروع القانون كلمة واحدة ، عن وضع أو حقوق الأطباء والأطقم الطبية والعاملين حالياً بمستشفيات التأمين الصحى ، أو المستشفيات التى ستؤول لهيئة الرعاية الصحية .
8) ما زال الإصرار الغير مبرر على استثناء بدلات كبار الموظفين " بدلات السيارة والملبس والانتقال والإقامة فى الخارج ...... " ومن خصم اشتراك التأمين الصحى ، فى إنحياز واضح لمن يتقاضون هذه البدلات .
وتابعت:"لأننا مصرون على تحقيق حلم المصريين، فى الوصول لقانون " تأمين صحى اجتماعى شامل " حقيقى ، يوفر الرعاية الصحية للمصريين ، نطالب بالنص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى " هيئة تقديم الخدمة الصحية " مع إلتزام الدولة برفع كفاءتها ، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة ، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ملكيتها أو إدارتها، وتقديم الدراسة الاكتوارية التى يرتكز عليها المشروع المقدم ، لأن الدراسة الاكتوارية هى التى توضح الرؤية الاقتصادية للمشروع ، وتضمن استدامة الخدمة .
وطالبت بضرورة النص على مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية فى تشكيل هيئة الجودة والاعتماد، وعدم الاعتماد على المساهمات كأحد مصادر تمويل الخدمة ، والاكتفاء بمبلغ رمزى لمنع سوء استخدام خدمات التأمين الصحى ، مع إلغاء حق الخبير الاكتوارى فى رفع قيمة المساهمات، والنص على تعريف واضح لغير القادر " كل من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور، والنص بوضوح على حقوق مقدمى الخدمة ، وضمان تحسين نظم الأجور لهم ، مع وضع نظم مستمرة للتنمية العلمية والمهنية ، على نفقة جهة العمل ، هذا إذا كنا فعلا نطمح لتقديم خدمة صحية ذات جودة .