أكد السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد، التابع لوزارة الزراعة، وضع خطة لإعادة هيكلة بنك الائتمان بمختلف الفروع فى المحافظات، حتى يساهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج والتسهيلات الائتمانية وتقديم خدمة أفضل للمزارعين.
وأشار "القصير"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن بنك الائتمان الزراعى مازال يتبع وزارة الزراعة، لحين موافقة "البرلمان" على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، بنقل تبعيته إلى البنك المركزى المصرى، مؤكداً أنه فى حالة نقل تبعيته سيساعد فى حصول البنك على قروض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، سبق أن تم الاتفاق عليها من قبل وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، موضحاً أن نقل تبعية البنك تحقيق طفرة فى 1200 فرع بمختلف المحافظات، وتقديم أفضل خدمة للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.