انطلاق ثالث جولات الحوار المجتمعى لتعديل قانون الجمعيات بحضور محافظ الإسماعيلية

انطلقت منذ قليل ثالث جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، الذى ينظمه الهلال الأحمر المصرى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى بمدينة الإسماعيلية. وتضم ثالث الجلسات المشاركين من محافظات القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" وشمال وجنوب سيناء والشرقية، ويضم الحوار المجتمعي الثالث جلستين لعرض المواد القانونية الواردة فى قانون 70 لعام 2017 بحضور اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام الهلال الأحمر المصرى. وأكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية أنه كممثل للحكومة لا يوجد له تدخل فى مناقشات الحضور أو الأعمال التي تتم داخل جلسات الحوار لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017. وقدم المحافظ عدة اقتراحات للحضور اعتبرها شخصية غير ملزمة منها أن يوضع القانون على أسس تظهر مدى مصداقية الجمعية الأهلية المعترف بها أهليا من حيث خدمة المجتمع، واقترح قسم للتدريب داخل الجمعيات لخلق فرص عمل والتدريب الشباب على الحرف، وأيضاً التخصص للجمعيات لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمعية واحدة تقوم بجميع الخدمات وأن التخصص تُبنى عليه المجتمعات وأحد أساليب النجاح. وطالب المحافظ الجمعيات بأن تنقي نفسها من الدخلاء، وأن تضافر الجهود لخدمة البلاد بطرق شرعية مع البعد عن إدخال السياسة في الأعمال الخيرية وأن تكون الخدمة لله والوطن. ومن جانبها، رحبت مؤمنة كامل أمين عام الهلال الأحمر المصري بكافة الحضور الذين تحملوا مشاق السفر للتواجد في الحوار الوطني لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون رقم 70 لسنة 2017 وشددت على وجوب دفع العمل الأهلي إلى التخصص وما في ذلك من أهمية وإفادة في إثراء العمل الأهلي، لافتة إلى أننا جئنا نتحدث مع بعضنا بقلوب منفتحة للعمل على تعديل القانون للخروج بتوصيات، ثم ترفع كل هذه التوصيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون. وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الحوار المجتمعي يصل إلى محطته الثالثة في الإسماعيلية بحضور ممثلي محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية، في طريق الخروج بمسودة تعديلات على القانون رقم 70 لسنة 2017 . وأضاف عبد القوى أننا بصدد التعديل على قانون موجود نطمع فى خروج تعديلات عليه تزيل المشاكل التي كانت موجودة فيه وبعض ما سمي بالعوار الدستورى، متمنيا أن يدفع القانون الجديد بالعمل الأهلي إلى الأمام لتكون الجمعيات الأهلية شريكة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.