أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن انعقاد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية جاءت رغبة فى الخروج بقانون يحمى المجتمع المدنى ويتيح له من الآليات ما ييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهى الإشكالية التى نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط و نبنى مزيد من جسور الثقة لافتة إلى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعى فى ذلك خصوصية الحالة المصرية، كما من الضرورى أن نحمى المجتمع المدنى من قلة موجودة تفسد عمله وبالشكل الذى لا يكبل الجهات التى تقوم بعملها.
وأوضحت والى أن انعقاد الجلسة الخامسة اليوم ضمن سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الأهلية وأن الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات أن تخرج بالعديد من التوصيات المهمة وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية وتقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
وقام المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن خلال الحوار بعرض المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات
ومن جانبه أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل وأن هناك طرف رئيسى يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو صاحبة القرار الأخير وسلطة التشريع
جاء ذلك خلال عقد الجولة الخامسة من جولات الحوارالمجتمعى، حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بوزارة التضامن بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلى الجمعيات الأهلية تحت رعاية وبحضورغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
