ترأس الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ،اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، بحضور المهندس علي الفضالي ، رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره ، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2017/2018 وتقرير القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 30/6/2018 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات.
وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، مثل توريد وتشغيل 20 قطار مكيف جديد للخط الأول مما حقق خدمة متميزة لجمهور الركاب وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة حيث تم توفير عدد 6 أماكن مخصصة لكل قطار لوضع وتثبيت الكراسي المتحركة لهم وتركيب 850 بوابة الكترونية للخطين الاول والثاني تم تركيبهم وادخالهم الخدمة و توريد 221 بوابة أخرى جديدة لاستكمال استبدال كافة بوابات الخط الثاني للمترو بالاضافة الى تنفيذ تطوير الخط الاول حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة والحصول على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية خاصة بأعمال التطوير
وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة ، أنه تم زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر وانشاء غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والارصفة لمتابعة اداء افراد التشغيل ، وجاري البدء في إجراءات تطوير وإعادة تأهيل 23 قطار ياباني للخط الاول كما تمت الترسية علي شركة هيونداي روتيم ، لشراء 6 قطارات جديدة + 2 جرار للخط الثاني بالإضافة إلي توريد وتركيب مظلات في بعض المحطات السطحية بالخطين الاول والثاني وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك في المحطات التي لا يمكن تركيب مصاعد أو سلالم متحركة بها
وتم استعراض مؤشرات التشغيل اليومي ومؤشرات صيانة الوحدات المتحركة ( إتاحية وجاهزية القطارات للتشغيل – العمرات الجسيمة للوحدات المتحركة ) خاصة وأن تكلفة العمرات الجسيمة خلال العام تبلغ 972 مليون جنيه وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي الشركة نتيجة لحرص الشركة علي إستدامة هذه العمرات لتحقيق معدلات صيانة وسلامة آمنة للقطارات خاصة وأن الشركة تقوم بتسيير 1500 رحلة يومية للخطوط الثلاثة تنقل 2.5 مليون راكب يوميا
واستعرض رئيس الشركة الموقف المالي للشركة ، حيث استطاعت الشركة أن تقلل من خسائرها في عام 2016/2017 من 615.9 مليون جنيه إلي 458.2 مليون جنيه عام 2017/2018 نتيجة لتعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو طبقا لنظام المناطق في 10 مايو 2018 ، وقيام الشركة بترشيد الإنفاق في كافة اوجه أنشطتها ووقف التعيينات وإعادة تدوير العمالة بين الإدارات المختلفة بالشركة طبقاً وصالح العمل وتعظيم الإيرادات التجارية وإستغلال المساحات الإعلانية وحقوق الإنتفاع ،وأكد وزير النقل علي أهمية تقليل الخسائر خلال الفترة القادمة وسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية المدينة لشركة المترو مثل شركة الكهرباء وغيره وذلك للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.