"الزراعة" تضع خططا مشتركة لتنميه قطاع الاستزراع السمكى فى مصر و تونس

قال د. منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن هذه اللجنة تاتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. بهدف إعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحرى والاستزراع السمكى لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من إمكانات فنية و علمية. كان في استقبال نائب وزير الزراعة والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي كل من عبدالله الرابحى، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى المكلف بالصيد البحرى، والسفير نبيل حبشي سفير جمهورية مضر العربية بتونس. وشهدت أعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة، حيث التقت سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسى، حيث قامت بتسليم خطاب لوزير الزراعة التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال إفريقيا الزراعية شبه الإقليمية NAASRO والبدء في التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المنظمة فى إطار مجلس منتدى البحوث الزراعية فى أفريقيا FARA . وشددت على أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية. ، عقب ذلك تم افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية، حيث تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الأسماك والأحياء المائية في الأقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية المعنية الثروة السمكية. وزارت "محرز" المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وتفقدت اقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الأحياء البحرية الملحق بالمعهد. في اليوم التالى، توجهت د منى محزر و الوفد المرافق إلى ولاية المنستير حيث كان في استقبالها والى المنسير وقيادات الولاية، والتي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحرى والتى تضم أكبر ميناء صيد بحري في تونس. حيث قامت بجولة بالولاية شملت عدد من المصانع المعنية بالثروة السمكية، وتم زيارة مصنع إنتاج الأعلاف ومصنع اخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لانتاج وتعليب السردين والتونة. وفي نهاية أعمال اللجنة تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لأعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الامكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما. ودعت نائب الوزير، المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة فى مجالات الصيد البحرى والاستزراع السمكى ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة للأشقاء في تونس، كما دعت للاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة.