فى إطار فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى، توقع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى إطار المسؤلية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة فى مصر بقيمة 91 مليون جنيه.
وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى مع إحدى الشركات إطلاق برنامج "الجمال من أجل الحياة " لتمكين المرأة اقتصادياً بحيث يتم إنشاء وحدات تدريبية بمراكز استضافة وتوجيه المرأة ليتم تدريب عدد 5000 سيدة على مدار 5 سنوات تدريباً مهنياً ما يؤهلهن ليصبحن خبيرات تجميل ومصففات شعر معتمدات من الشركة.
كما وقعت والي أيضاً بروتوكول تعاون مع شركة طاقة بهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة لإنارة القرى الأولى بالرعاية بالصعيد وجنوب سيناء خلال خمس سنوات وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ضمن برنامج سكن كريم والذى تنفذه الوزارة لتحسين بيئة السكن للفئات الاولى بالرعاية، بينما جاء البروتوكول الثالث مع مؤسسة اقتصادية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير دعم مالي للمشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر فقراً حيث يتم توفير تمويل للمستفيدات على مدى ثلاث سنوات هي مدة تنفيذ البروتوكول
كما قامت والي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة محمول وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة، حيث يهدف البروتوكول إلى التعاون في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات وإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كذلك العمل على توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول بحيث تكون مدة العمل بهذا البروتوكول هي خمس سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فى اطار استيراتيجية الشمول المالى .
واشادت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بحرص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تمويل برامج تنموية فى اطار المسؤلية الاجتماعية لهذه الشركات وذلك فى ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزه والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وتجسدت فى زيارة الرئيس ماكرون ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم ترجمة هذه العلاقات فى برامجد تنموية مشتركة
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أنشأت وحدة للمسؤلية الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى التواصل مع القطاع الخاص وتربطة بالضايا المجتمعية