أكد الدكتور علاء بكر، مدير برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن ظاهرتى الزواج المبكر وختان الإناث دائماً ما يصاحبهما ظواهر مجتمعية أخرى، مشدداً على ضرورة وجود استراتيجية قومية تطبق لإنهاء ظاهرة الزواج المبكر وختان الإناث.
وأضاف مدير برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى اللقاء الإقليمى لمناهضة زواج الأطفال والممارسات التقليدية الضارة الموجهة لإقليم شمال أفريقيا، والذى تستضيفه مصر بأحد فنادق القاهرة، أن نسبة الزواج المبكر فى مصر تتراوح ما بين 13 إلى 15% نسبة الزواج، وتزيد فى محافظات الوجه القبلى نتيجة عوامل اجتماعية مختلفة، كالتعليم التسرب من التعليم فى سن مبكرة والأحوال الاقتصادية والفقر، مؤكداً أنه لابد من تكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة تلك الظاهرة .