قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدعوى الخاصة بعدم دستورية الدمغات الطبية، التى يتم تحصيلها من المستوردين ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والمنتجات التى تدخل فى المستحضرات الطبية والدوائية، لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، والتى من المقرر أن تنظرها المحكمة الدستورية، بجلسة 2 مارس المقبل، ليست الأولى من نوعها، موضحا أن هناك عدة قضايا تم تحريكهم خلال 2006 من أكثر من شركة وقتها.
وأوضح عبيد، فى بيان، أن الشركة المُحركة للدعوى القضائية الحالية، مازالت مُلتزمة حتى الآن بدفع الدمغات الطبية، مشيرا إلى أن الاتحاد اتخذ عدة إجراءات فور إخطاره بتحديد جلسة لنظر الدعوى، حيث تم الاستعداد بتقرير هيئة المفوضين، والذى يؤكد قانونيتها، بالإضافة إلى إسناد الدعوى للدكتور جابر نصار، مؤكدا أن الدعوى محسومة لصالح الأطباء البيطريين، وأعضاء الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد المهن الطبية، قائلا: لا مساس بمعاشات الأعضاء، بل بالعكس نحن نبحث حاليا زيادة قيمتها إلى 1000 جنيه، بدلا من 800 جنيه، وهو ما سيتم مناقشته خلال دورة الاتحاد المقبلة مطلع أبريل المقبل.