أكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، أن تعديل أي دستور أمر وارد، فالدساتير صناعة بشرية وتُعد كائناً حياً، ولكي يحدث توافق ما بين الكائن الحي والمجتمع الذي يعيش فيه، لا بد من التوأمة بينهما، فإذا ما طرأ على المجتمع متغيرات تستوجب التعديل فلا خوف من إجرائه ما دمنا أمام ضمانات دستورية تنظم تلك التعديلات
و أشار أبو الفتوح إلى أنه يتم الاستعداد لتجهيز ورش عمل ولقاءات مع العمال، في شأن تعديل الدستور لاستطلاع رأي العمال في التعديلات المقترحة، وأن هذه الحوارات والمناقشات ستنتهي إلى عدد من المقترحات التي سوف يتم إرسالها إلى النائب جمال عقبة – رئيس الاتحاد العام لعمال الجيزة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر لعرضها على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التي تتولى إدارة الحوار المجتمعي بخصوص تعديل الدستور
و أضاف أن التعديلات الدستورية أخذت مسارها الطبيعي داخل البرلمان، والآن أصبح الباب مفتوحا أمام الجميع للإدلاء برأيهم فيها، و تقديم المقترحات للجنة التشريعية وفقاً لما وجه به رئيس مجلس النواب، حيث أن ما جاء في تعديل المادة 243 من الدستور التي نصت على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين غير واضح لنا، فإن من الواجب تحديد نسبة مقطوعة للعمال في الدستور متمنياً أن تعود كما كانت في الدستور السابق 50 % وذلك للحفاظ على مكتسبات ثورة 1952 وثورتي 25 يناير و 30 يونيه والحفاظ على الملكية العامة الاقتصادية للدولة .