أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الدراسات العليا باب أساسى للخدمة الطبية الجيدة، حيث يلزم الدستور الأطباء بتقديم خدمة عالية الجودة، رغم ما يتم من حرمان الأطباء من فرص الدراسات، ومواجهتهم صعوبة فى إيجاد الفرصة بتكاليف مناسبة، حتى باتت تتاح لنصف الأطباء، والنصف الآخر يعانى ارتفاع التكلفة، ما يعنى أن الفرص باتت غير موجودة كليا، مشيرة إلى أن تلك التصرفات تعد اتجاها لخصخصة الخدمة الطبية بوزارة الصحة.
وأشارت منى مينا، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، اليوم الأربعاء، حول ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بالجامعات، إلى رفع الرسوم بشكل وصفته بـ"الخرافى"، وعدم التزام وزارة الصحة بالقرارات الوزارية والرئاسية المعتمدة من مجلس النواب يضع علامة استفهام لعدم بيان الأسباب الحقيقية لعدم التزام وزارة الصحة بتطبيق هذه القرارات والقوانين، لافتة إلى أن وزير الصحة سبق تأكيده أن هناك ما يقرب من 25 مليون دولار فى باب تدريب الأطباء، ما يعنى أنه مبلغ يوازى 200 مليون جنيه، ونطالبه بالصرف على الباب لتحسين الخدمة.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، "نشعر أن هناك اتجاها لخصخصة الخدمات فى وزارة الصحة، لأنه فى حال الالتزام من قبل الوزارة بتطبيق دفع الرسوم طبقاً للقرارات أو من جهة العمل الأصلية، كما يحدث فى دول العالم، سيصبح حقاً مكتسباً يصعب التراجع عنه"، مشيرة إلى أن الرسوم تصل إلى 25 ألف جنيه فى العام ببعض الجامعات، ما يعنى أن الأماكن موجودة لكن هناك نية لخصخصة الخدمة الطبية والدراسات العليا، ودفع الأطباء بإيجاد طرق لتحصيل تلك الرسوم من المرضى، الذين يقع نصفهم تحت خط خط الفقر، على حد وصفها.
وأشارت "مينا" إلى أنها كلفت المستشار القانونى لبحث الخطوات القانونية اللازمة لإلزام وزارة الصحة وجهات العمل الأساسية بصرف التكاليف الخاصة بالدراسات العليا، باعتبارها أحد آليات تطوير الخدمة وتقديمها بشكل أعلى جودة، وسنتخذ الإجراءات، مطالبة الأطباء الذين تم إجبارهم على دفع المصروفات الدراسية فى الكليات بالتقدم بشكاوى مرفق بها طرق الاتصال وصور الإيصالات الخاصة بالدفع، لتجميع الأطباء أصحاب الحق القانونى المذكور بالقرارات واتخاذ خطوة واحدة معهم.
تأجيل عمومية الأطباء لـ8 أبريل بعد إلغاء حجز قاعة المؤتمرات بقصر العينى