أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إن شعبة هندسة الغزل والنسيج من أساسيات النقابة، ولا يمكن إسقاط عضويتها منها، وإلا يعد ذلك مخالفة لقانون النقابة، والوضع العام الهندسى، مشيرًا إلى أنه فور تلقيه ملاحظات الشعبة حول مسودة تعديلات قانون النقابة، شارك الشعبة اجتماعها، وأكد لأعضائها أن هناك ملاحظات مما أبدوها من بينها ما التفتت النقابة إليه بالفعل وسيتم إدراجها.
وأضاف النمر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أنه لا أحد يمكنه وضع أى مستند خاص بالنقابة بأمر يخالف الوضع العام الهندسى والقانون"، لافتًا إلى أنه أكد للشعبة أن كل ما تم عرضه بعدد مجلة "المهندسين" فى عدد مارس الجارى، جميعها مسودات أو آراء للجان التى تعمل على تعديل قانون النقابة، وليس هناك أى أوراق نهائية، وأنه سيتم نشر بالعدد المقبل للمجلة ما يؤكد الوضع القائم للشعب داخل النقابة، وأن عضوية الغزل والنسيج أمر بديهى".
يأتى ذلك، بعدما تقدمت شعبة الغزل والنسيج بمذكرة رسمية للمهندس طارق النبراوى النقيب العام، حول ما اكتشفته فى عدد مجلة المهندسين رقم (649) الصادر فى مارس الجارى، حول بعض النقاط التى وصفتها بـ"المعيبة" وتشكل خطورة على كيان نقابة المهندسين، وأن التعديلات المنشورة تعنى إسقاط عضوية خريجى كلية الفنون التطبيقية، قسمى الغزل والنسيج، وطباعة المنسوجات، وكذلك كلية الفنون الجميلة قسم العمارة من النقابة.